الجريسي: الخصخصة ستنهي أزمة الديون

شدد رئيس اللجنة الرياضية في الغرفة التجارية بالرياض نائب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الدكتور خالد الجريسي على ان ديون الأندية ظاهرة رياضية مؤرقة في أنديتنا المحلية، ولها عدة أسباب أدت إليها، وعلى رأسها غياب العمل المؤسسي في الأندية، والمتمثل في عقد الجمعيات العمومية بصفتها الرقابية على ميزانيات الأندية، وعدم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بصفة دورية، وكذلك الارتجالية والتفرد في اتخاذ القرارات، وغياب التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، وعدم الاستقرار الإداري للأندية، مما يؤثر بشكل سلبي على مستقبل الأندية والاعتماد في الموازنة على وعود أعضاء الشرف، ولا شك فإن لأعضاء الشرف أدوارا مهمة في دعم مسيرات الأندية، ولكن قد تواجه بعضهم الظروف التي تمنعهم من استكمال الدعم بالإضافة الى عدم وجود فكر رياضي محترف لدى إدارات الأندية إذ ان كثيرًا من العاملين في المجال الرياضي ليسوا أصحاب اختصاص.
وقال في تصريح خاص ل"دنيا الرياضة": "الاندية تعاني من ضعف إيرادات، إما لأسباب بيروقراطية أو لضعف تسويق المنتجات، أو قلة إيرادات المباريات لضعف الحضور الجماهيري، كما تعاني من تضخم عقود اللاعبين، وغالبها بأسباب غير موضوعية، تتمثل في المنافسة بين الأندية وضغوطات أعضاء الشرف والجماهير، مما جعل عقود اللاعبين ترتفع بشكل لا يتوازى مع مخرجاتهم في داخل الملعب وعلى النتائج".
وزاد: "لا شك أن معضلة الديون تؤرق الكثير من أندية العالم، وإذا استعرضنا أقوى الدوريات في العالم سوف نجد أن فيها الكثير من الأندية التي تعاني من ديون متضخمة، لكن يتميّز أولئك بوجود عملي مؤسسي يدير القطاع الرياضي، ولدى الأندية إيرادات سنوية شبه منتظمة لهم، يستطيعون من خلالها سداد الديون ولو بشكل مجزأ، أما في المملكة فإن الوضع مختلف، فالأندية ما زالت تعمل برأي الرئيس، وتعول على دعم أعضاء الشرف وعلى وعودهم، ولا زالت عوائد الأندية من تسويق منتجاتها والنقل التلفزيوني وغيرها من الموارد أقل بكثير من مصروفات النادي السنوية".
وعن الحلول لأزمة الديون مستقبلاً رد بالقول: "حتى نتلافى تكرار مشكلة الديون في المواسم المقبلة فنحن بحاجة إلى خطوات تصحيحية وعلى رأسها إلزام الأندية بعقد الجمعيات العمومية بصفتها الرقابية على عمل مجالس الإدارة، وأن يتحول العمل في الأندية إلى الطريقة المؤسسية المعروفة، دون انفراد الرئيس باتخاذ القرار وتشريع أنظمة رقابة مالية صارمة على الأندية تضبط إيراداتها وتدقق في مصروفاتها والعمل بمبدأ التوازن ما بين الإيرادات والمصروفات، وهذا من شأنه تسريع معالجة المشكلة بإذن الله، وإلزام جميع رؤساء مجالس الأندية بالعمل عليها وتطبيقها، ومعاقبة من يخالفها وكذلك إلزام الأندية بمبدأ توازن المصروفات مع الإيرادات، كما هو المعمول به في الدوريات الكبرى في العالم، كما يجب فك الارتباط بين مجلس الإدارة وبين عضو الشرف، وأن يبقى وعد عضو الشرف خاصًّا به ولا يتحمل النادي تبعاته، مع العمل على تعجيل تخصيص الأندية، لأن هذا سيجعل النادي يعمل وفق إمكاناته المتاحة، ويزيد من كفاءته في تسويق برامجه ومنتجاته، وتنويع موارد النادي المالية من خلال تعزيز تسويق المنتجات واستثمار مقرات الأندية وعقود الرعاية والإعلانات وغيرها".
Your browser does not support the video tag.