«الصادرات» تقدم 23 تقريراً تفصيلياً متخصصاً بقطاع التمور وتصديرها

انطلاقًا من دور هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" في رفع نسبة الصادرات غير النفطية، تسعى "الصادرات السعودية" إلى زيادة حصة المملكة في سوق التمور العالمية من خلال تسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في مجال التمور، وتطوير جاهزية المصدرين المحتملين ورفع الوعي بأهمية التصدير في نمو الأعمال، حيث أعدت تقارير تفصيلية متخصصة بقطاع التمور وتصديرها لثلاثة وعشرون دولة حول العالم.
وعملت "الصادرات السعودية" على إعداد مجموعة من التقارير المفصّلة لأكثر الأسواق الواعدة في استيراد التمور والتي بلغت 23 دولة، جاء ذلك لأهمية قطاع التمور، والطلب العالمي المتزايد عليها، وكذلك ما تتمتع به من ميزات غذائية وصحية ودخولها في عدة صناعات، وتوظيفًا للمكانة الهامة التي تتمتع بها المملكة حيث ترتبط بأكثر من مليار وخمسمائة مليون مسلم، وكذلك المكانة المميزة لأي منتجات مرتبطة بأرض الحرمين لدى المستهلكين المسلمين في شتى بقاع الأرض.
وتقدم التقارير نظرة عن صناعة التمور بشكل عام وعن السوق المستهدف بشكل خاص، بالإضافة إلى سلوكيات المستهلكين وصورة عن المبيعات والتسويق والمشهد التنافسي في ذلك السوق، كما توضح تفاصيل العرض والطلب وإجراءات الاستيراد وعناوين وأرقام مشترين محتملين هناك وعدداً من المعلومات الهامة والتوصيات الخاصة.
إلى جانب ذلك، تشارك "الصادرات السعودية" في مهرجان عنيزة للتمور 2018 بجناح خاص تنطلق فعالياته يوم الخميس القادم بتاريخ 2 أغسطس 2018، وتقدم على هامش مشاركتها في المهرجان مجموعة من ورش العمل لرفع الوعي بالتصدير وبالأخص تصدير التمور وكيفيته وأهميته لنمو الأعمال وذلك في مقر المهرجان. الجدير بالذكر أن قيمة الصادرات السعودية من التمور بلغت لعام 2017م 703 مليون ريال شاملة إعادة التصدير، بارتفاع يقدّر بنسبة 20% مقارنة بالعام 2016م، وتأتي في مقدمة الدول المصدّر لها دولة الامارات العربية المتحدة بقيمة 154 مليون ريال، تليها تركيا بقيمة 73 مليون ريال، ثم دولة الكويت بقيمة 62 مليون ريال، وبحجم صادرات بلغ 147 ألف طن لعام 2017م، كما تصدر المملكة التمور إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، تأتي في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت نسبة صادرات المملكة من التمور إلى الإمارات 22% للعام 2017م. هذا وتوظف "الصادرات السعودية" كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية" ويترجم لرؤية المملكة 2030م، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
Your browser does not support the video tag.