الأيدي الملطخة بالدم تدّعي البراءة

عقب المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية في باريس، وإحباط مؤامرة الملالي الإرهابية واعتقال عناصر النظام، بما في ذلك أحد دبلوماسييه الإرهابيين، عقد المجلس الأعلى لأمن الملالي اجتماعًا بأمر من خامنئي، وكلف الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة، مثل وزارة الخارجية ووزارة المخابرات وقوة القدس وجهاز استخبارات قوات الحرس، ووسائل الإعلام بالعمل لاحتواء نتائج هذه الفضيحة الكبيرة.
وقالت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان لها: إنه من أجل لملمة هذه الفضيحة وباستخدام الخدعة المكشوفة بالهروب إلى الأمام، تم تكليف الأجهزة الحكومية والوكلاء إلى توجيه أصابع الاتهام إلى مجاهدي خلق، في محاولة للايحاء بأن اعتقال الإرهابيين في بلجيكا وفرنسا، واعتقال دبلوماسي إرهابي في ألمانيا ليس إلا عملية مفتعلة تم تدبيرها ضد النظام عشية زيارة روحاني إلى أوروبا، والادعاء بأن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد نصبت فخًا للإيقاع بهذا الدبلوماسي الإرهابي. وعقب إصدار المدعي العام ووكالة الأمن الفيدرالية في بلجيكا بيانًا، قال وزير الخارجية للنظام الإيراني: «مع بدء زيارة الرئيس روحاني إلى أوروبا، يتم الكشف عن عملية إيرانية ويتم اعتقال عناصرها». وأضاف: إنه مستعد للتعاون مع السلطات المعنية لتوضيح أن الأمر ما هو إلا خدعة من تدبير المعارضة.
ويتابع البيان أن الحرسي محسن رضايي، القائد السابق لقوات الحرس، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، ومن أجل تنفيذ التوجيه، قام بخلط الحابل بالنابل حتى ينسب الإرهابيين الموقوفين في بلجيكا إلى كبار أعضاء مجاهدي خلق، وهو يكتب بوقاحة تامة أن هاذين الاثنين «اتصلا بالدبلوماسي معلنين استعدادهما للتعاون مع إيران..» ولهذا السبب «التقى هاذان الشخصان مع دبلوماسيينا في مكان تم فيه تبادل الحزمة، وتم تسجيل الصور من قبل منظمة المنافقين أو من خلال كاميرات المراقبة». وأضاف القائد الأرعن لقوات الحرس السابق «ثم عرض هاذان العضوان من المنافقين أنفسهما للاعتقال واعترفا بوجود هكذا خطة يقودها الدبلوماسي الإيراني».
وقالت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب: إن السيناريو الأولي للنظام، الذي كشفت عنه السلطات البلجيكية، يسلط الضوء على الترهات التي تم التوصل إليها في المجلس الأعلى لأمن النظام. وقال مسؤول بالشرطة البلجيكية «في لوكسمبورغ كان هناك اجتماع أمني مشدد وسرعان ما عملوا معًا (أجهزة أمنية من دول مختلفة) لاكتشاف القنبلة واعتقال أسدي». يبدو أن النظام كان يأمل في أن يُنظر إلى التفجير على أنه قضية داخلية لمنظمة مجاهدي خلق، وهو اعتقاد كان من الممكن أن يكون ذا مصداقية، ولكن عندما اعتقلنا عميلهم خلال هذا العمل، أصبح الوضع مختلفًا».
وأضاف البيان "مرة أخرى، تم تكليف الوحدات الخارجية التابعة لقوة القدس ووزارة المخابرات خارج إيران بالتركيز على استخدام وتجنيد عناصر السكان المحليين في ألبانيا والبوسنة وصربيا وكوسوفو من أجل تنفيذ مخططات إرهابية ضد مجاهدي خلق في ألبانيا من خلالهم، كما تم تكليف إدارة الإذاعة والتلفزيون الخاصة لشؤون خارج الحدود بإعداد أفلام وتقارير مفبركة ضد مجاهدي خلق في هذه البلدان تمهيدًا لأعمال إجرامية.
وتم تكليف وزارة المخابرات واستخبارات قوات الحرس بتوسيع نطاق أنشطة المخابرات والتجسس للوصول إلى معلومات استخبارية داخل منظمة مجاهدي خلق".
Your browser does not support the video tag.