الاقتصاد ينمو والبطالة ترتفع

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الأول من 2018م، وتجاوز مرحلة الركود (تراجع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي لربعين متتالين) في دورة اقتصادية استمرت لعام واحد، تخللها تغييرات هيكلية في إطار رؤية 2030 وأهدافها الرامية إلى تنويع الاقتصاد والإيرادات الحكومية، ورغم ذلك ارتفع معدل البطالة السعودية طفيفاً ب(0.1 %) في الربع الأول / 2018 مقارنة بالربع الرابع / 2017م، ولكن علينا أن ننتظر بعض الوقت حتى منتصف العام الحالي فقد يكون التأثير الإيجابي لنمو الاقتصادي على معدل البطالة لاحقاً (Lag effect) مع استمرار النمو الاقتصادي.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في نشرة قوة العمل للربع الأول / 2018م، بأن الاقتصاد السعودي حقق نمواً بالأسعار الثابتة ب(1.15 %) مقارنة ب(-0.84 %) في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يؤكد بداية خروج الاقتصاد من مرحلة الركود التي تشكلت في نهاية الربع الثاني/2017م، ثم كادت أن تتلاشى في الربع الثالث/2017م ولكنها عادت مرة ثانية لتؤكد أنه مازالت مرحلة الركود قائمة، والتي عقبت النمو المتتالي في الأربعة أرباع من 2016م، حيث وصل النمو إلى (2.12 %) في الربع الرابع / 2016م.
وارتباطا بهذا النمو الاقتصادي نما القطاع الخاص ب(1.12 %) في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول / 2018م مقارنة ب(0.35 %) من نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص في هذا الربع ومن المتوقع أن يستمر في نموه مع تحسن نمو الاقتصاد الكلي، بعد أن مر القطاع الخاص بمرحلة صعبة في 2016م، حيث نما فقط ب(0.8 %)، وبنسبة (0.7 %) في 2017م.
ورغم ذلك ارتفعت البطالة إلى (12.9 %) في الربع الأول / 2018م بعد تراجعها إلى (12.8 %) في الربع الرابع / 2017م مقارنة بالربع الذي سبقه، وهنا نتساءل كيف يحدث ذلك في ظل هذا النمو الربعي الذي يعتبر نمواً جيداً، حيث حدد الاقتصاديون ومن أشهرهم فليب (A. W. Phillips) في نظريته (Phillips curve) أن العلاقة بين النمو الاقتصادي أو معدل التضخم الذي بلغ (2.53 %) في الربع الأول / 2018م، ومعدل البطالة علاقة عكسية، فكلما زاد النمو الاقتصادي أو التضخم كلما تقلصت البطالة والعكس صحيح، حيث إن النمو الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يرفع معدل التوظيف في المنشآت الخاصة، ولكن هذا لم يحدث.
وبهذا يصبح من الأهمية بمكان تحليل نقاط القوة والفرص (النمو الاقتصادي) التي يمكن استثمارها لتوظيف السعوديين والحد من نقاط الضعف والمهددة (البطالة السعودية) وعرض العمالة الأجنبية الذي ارتفع ب(29 %) إلى (68,543) عاطلاً في الربع الأول / 2018م، ليسهم ذلك في تحقيق أهداف رؤية 2030، بتخفيض معدل البطالة الحالية وفي مسار تنازلي.
Your browser does not support the video tag.