منح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية عضوية المحكمة الدولية للتحكيم التجاري

منحت المحكمة الدولية للتحكيم التجاري التي تتبع لغرفة التجارة الدولية في باريس، الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري عضوية المحكمة بحكم تخصصه في مجال القانون وخبرته الطويلة في هذا المجال، حيث يحمل درجة الدكتوراه في القانون من الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن أنه يرأس العديد من اللجان ذات الطابع القانوني منها اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم في المملكة.
وبهذه المناسبة أعرب المشاري عن سروره لمنحه هذه العضوية وقال: "إن من دواعي سروري أن أكون عضواً في المحكمةالدولية للتحكيم التجاري التي تعد من أهم المنظمات العالمية غير الحكومية التي تهتم بالتحكيم التجاري الدولي وتطبيقاته"، مشيداً في الوقت نفسه بجهود المحكمة الدولية للتحكيم التجاري وما تقدمه من دعم لقطاعات الأعمال المختلفة ومنها قطاع الأعمال السعودي الذي يخطو حالياً خطوات كبيرة بفضل الدعم الكبير والاهتمام المتواصل الذي يحظى به من قبل القيادة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله-.
الجدير بالذكر أن المحكمة الدولية للتحكيم التجاري تأسست عام 1923م تحت إدارة غرفة التجارة الدولية وبدأت بالعمل في حقل حل المنازعات التجارية العالمية بصورة فعالة منذ ذلك الحين حيث أصبحت تمثل أهم الجهات التي تختص بالتحكيم الدولي، وللمملكة عضوية في تلك المحكمة التي تتخذ من باريس مقراً رئيساً لها وهي عضوية قائمة وتعمل بفعالية منذ سنوات. في حين اكتسب التحكيم التجاري مع انتهاء القرن العشرين قبولا عالميا واسعا وذلك نظرا لكثرة المنازعات التجارية الدولية التي تم حلها من خلال تلك المحكمة.
ويتميز قرار المحكمة بأنه معترف به دوليا، حيث قامت أكثر من 120 دولة بتوقيع اتفاقية نيويورك عام 1958م للاعتراف بقراراتها.
Your browser does not support the video tag.