حماية المبلغين والشهود تحت قبة الشورى

انتهت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، من دراسة مقترح حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المقدم من عضوي المجلس معدي آل مذهب وأحمد الغديان، وأعدت مشروع نظام يتكون من أكثر من 35 مادة -تنشره الرياض لاحقاً- ويعرض على الشورى الاثنين المقبل، فيما يستمع المجلس الأربعاء المقبل إلى تقرير اللجنة الصحية، بشأن إعطاء وزارة الصحة صلاحية تمديد خدمات الأطباء الاستشاريين للعمل حتى سن السبعين عاماً.
وفي جلسة الاثنين المقبل، يناقش تقرير اللجنة الأمنية التي انتهت من دراسة مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي، ولطيفة الشعلان، والعضو السابقة هيا المنيع، ويبحث تقريرها بشأن التعديل الذي يضيف الموظف بالقطاع الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية الذي يهدف إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء وتطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني.
مشروع نظام لرد الاعتبار يعزز استصلاح المدانين جنائياً وقبولهم اجتماعياً
وقد حذر تقرير من حجم الضرر الناتج عن الرشوة في القطاع الخاص وأثره الذي يقع بصفة غير مباشرة على الدولة، مما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وإعاقة برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد تقرير حصلت عليه "الرياض" للجنة المجلس الأمنية، تحقيق المقترح للمصلحة العامة والحد من تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال للكسب غير المشروع.
إلى ذلك، أجرى الأعضاء الثلاثة تعديلات على نظام مكافحة الرشوة ركزت على إضافة سريان أحكام هذا النظام على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة داخل المملكة، كما وضعت حدا أدنى للسجن والغرامة وزيادة الحد الأعلى للغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ريال لمن عرض رشوة ولم تقبل منه، إضافة إلى السجن من سنة إلى عشر سنوات، أما الشخص الذي عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة مع علمه بالسبب، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، ووافق الشورى على ملاءمة إجراء دراسة لمقترح السبيتي والشعلان والمنيع في جلسته العادية الثالثة من السنة الثانية للدورة السابعة.
ويناقش المجلس الاثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 38 - 1439 وتوصياتها التي طالبت بتفعيل استراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج والتأكيد على قرار الشورى الصادر في هذا الشأن في العاشر من صفر العام 1436، ودعوتها إلى وضع معايير وتصاميم داخلية وخارجية لبناء الجوامع والمساجد تحافظ على مظهرها اللائق، ودراسة إمكانية تحديد نسبة التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه.
ويصوت الشورى الثلاثاء المقبل على توصيات تطالب هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، تحقيقاً للكفاءة وترشيداً للتكاليف، وتبني مؤشرات مستوى خدمات موحد، لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق.
وخلال الجلسة 48 التي يعقدها الشورى الأربعاء، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، المقدم من عضوي المجلس السابقين سعد مارق وناصر الشهراني، ثم يصوت على الموافقة على مشروع النظام الذي يتكون من 19 مادة.
ويهدف النظام إلى وضع قواعد للتسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائياً، وقبولهم اجتماعياً وتيسير سبل العمل لهم، كما يهدف المشروع إلى سن إجراءات طلب رد الاعتبار، ومنح القضاء اختصاص الفصل فيه.
Your browser does not support the video tag.