تزامناً مع لجنة تشكيل حصر «قضايا الفساد».. «الشورى» يعدّل نظاماً للإيقاع بالمرتشين

وافق مجلس الشورى أمس، على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، إذ جاءت الموافقة تزامناً مع تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام، التي يترأسها ولي العهد، والتي أوقفت مسؤولين كبار بتهمة إبرام صفقات وهمية واختلاسات وغسل أموال، لذا كانت الحاجة ملحة إلى درس المشروع.
وتركز تعديلات نظام الرشوة على سريان أحكامه على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة داخل المملكة، كما وضعوا حداً أدنى للسجن والغرامة وزيادة الحد الأعلى للغرامة من مليون إلى 5 ملايين ريال لمن عرض رشوة ولم تقبل منه، إضافة إلى السجن من سنة إلى 10 سنوات، أما الشخص الذي عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة مع علمه بالسبب، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
ومن المواد الجديدة المقترحة للأعضاء المادة 22، ونصت على «إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه النظام بعقوبة أشد من المقررة للرشوة، فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة»، ويجوز لمأموري الضبط الجنائي في حال الاشتباه بنزاهة موظف اتخاذ الإجراء اللازم للإيقاع به متلبساً، كما اقترح الأعضاء رفع قيمة مبلغ مكافأة من أرشد إلى جريمة من المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على قيمة المال المصادر، ووضع الأعضاء حداً أدنى للسجن والغرامة لكل موظف عام أخل بواجبات وظيفته وقام أو أمتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، ويعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن نصف عام ولا تتجاوز ثلاث سنوات.
ورأى المجلس أن الهدف من تقديم المقترح الحد من تنامي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص.
كما رأى «المجلس» أن حجم الضرر الناتج من الرشوة في القطاع الخاص يقع بصفة غير مباشرة على الدولة، ما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني، كما أن ظواهر الرشوة والفساد الإداري تؤدي إلى انخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وإعاقة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص حجم المنفعة من هذه البرامج، كما أكد «المجلس» على ما ورد في اتفاق الأمم المتحدة في مكافحة الفساد، الذي صادقت عليها السعودية.
ويهدف نظام مكافحة الرشوة إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أم معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية، وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إلى ذلك، ناقش «المجلس» تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع نظام الإفلاس، تلاه رئيس «اللجنة» عبدالرحمن الراشد.
وطالبت «اللجنة» في توصيتها، التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الإفلاس، الذي جاء في 231 مادة، متضمناً 17 فصلاً، شملت الأحكام العامة، ولجنة الإفلاس، وإجراء التسوية الوقائية، وإجراء إعادة التنظيم المالي، وإجراء التصفية، وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وإجراء التصفية لصغار المدينين، وإجراء التصفية الإدارية، والتمويل، والمقاصة والديون التبادلية، وأولوية الديون، وترتيبات الضمانات، والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية، وحق الاعتراض على الأحكام والقرارات، وأحكام خاصة بالمدين المتوفى.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس في ما يخص التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.
وتسري أحكام هذا النظام على كلٍ من الشخص ذي الصفة الطبيعية، الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات التجارية والمهنية، والكيانات والمنظمات، والمستثمر غير السعودي.
ورأت «اللجنة» أن هناك فراغاً تشريعياً وعدم وجود نظام ينظم مسائل الإفلاس بشكل كامل، سواءً من الناحية الإجرائية أم من الناحية القضائية، كما رأت أن الحاجة ملحة جداً بخصوص وجود نظام حاكم لمسائل الإفلاس من الناحية الموضوعية والإجرائية.
وأشارت اللجنة إلى أن النظام راعى مسألة عدم تغليب مصلحة طرف ضد طرف آخر، وأجرت «اللجنة» تعديلات عند درسها مشروع النظام، والتي شملت تعديلات تتعلق بمسمى الجهة المنوط بها تنظيم إجراءات الإفلاس، وبعض المهمات المتعلقة بها، أو الجوانب المتعلقة بالإجراءات والضمانات العدلية والتوثيقية المرتبطة بها. وبعد طرح تقرير «اللجنة» وتوصيتها للنقاش أيد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم مشروع النظام، مؤكدين أهميته، كونه يعد نظاماً إجرائياً، يعنى بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالإفلاس، والرقابة، والتوثيق، وضمان عدالة إجراءاته خلال تطبيقها.