منذ اندلاع أحداث الربيع العربي المزعوم في 2011، والنظام القطري يسعى لاستغلال حالة الفوضى التي سادت دولاً عربية، من تونس إلى اليمن، مروراً بمصر وليبيا، والتي كان نظام الحمدين أحد أسبابها، لتحقيق إما أوهامه بتزعم المنطقة، أو تحقيق مصالح الدول ذات الأطماع الخارجية في المنطقة، وفي مقدمتها إيران. لم يترك النظام القطري دولة إلا وسعى في خرابها، وذلك بدعم ميليشيات وجماعات مسلحة، للاستيلاء على الحكم، كما حدث في مصر، أو مناطق حيوية، ذات أهمية اقتصادية كمنابع النفط كما حدث في ليبيا. مارس نظام الحمدين سياسة خبيثة في ليبيا، وتبنى مشروعاً للهيمنة على آبار النفط، وفي سبيل ذلك ساعد ميليشيات، لتنفيذ مخططه بالاستيلاء على منطقة الهلال النفطي، والذي يعد حوض النفط الأغنى في ليبيا، والذي تمتد مساحته لأكثر من 200 كلم، فضلاً عن أنه يحتوي على أكثر من 80 % من الثروة النفطية الليبية. وقد نجح الجيش الليبي في إفشال المخطط القطري، بعد إعلانه تحرير منطقة الهلال النفطية، التي تعادل خمسة أمثال مساحة قطر، وذلك حسبما أعلن الجيش الليبي الذي أكد تحرير القوات المسلحة للمنطقة بالكامل، بعد أن نجحت في تدمير ما وصفه بالمشروع القطري الحديث في ليبيا. وتستر نظام الحمدين على جرائمه في ليبيا بإعلانات وهمية مثل دعم الاقتصاد الليبي بقيمة 18 مليار دولار بحسب التصريحات التي خرجت عن مسؤولين بالنظام القطري في عهد القذافي، وبعد مرور سنوات أثبت الواقع أنها كانت إعلانات وتصريحات خادعة للرأي العام الليبي والدولي على حد سواء. وفي محاول لتحقيق أهدافها الخبيثة لجأت قطر إلى علاقات مباشرة مع زعماء ميليشيات مسلحة في ليبيا، وكان منهم http://172.16.10.22/wp2/DataView.aspx?uid=1&pid=2&id=2113644&dt=2&n=1ae2 إبراهيم الجضران، الذي تسبب، ومنذ 2013، في إلحاق خسائر للنظام الشرعي في ليبيا تقدر بمليارات الدولارات، حينما استطاع، وبدعم قطري مباشر، من إحداث حالة من السيطرة المتكررة على مرافئ النفط، مستخدماً المرتزقة، والدعم الخارجي، الذي كانت تتزعمه إمارة قطر، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف صادرات أكثر من 50 % من النفط الليبي، ومن ثم إلحاق الخسائر بالاقتصاد الليبي. ورغم المواجهات الضارية بين الشرعية، والميليشيات المسلحة في ليبيا، وتحقيق النصر على تلك الميليشيات، إلا أن اسم الجضران عاد مرة أخرى، بعد أن سيطر على ميناء "السدرة" ومن قبله "لانوف"، قبل أن يتمكن الجيش الليبي من استعادتهما، واستعادة منطقة الهلال، لتعود سيطرة الجيش عليها. استعان نظام قطر، وهو في ذلك لا يختلف عن نظام الملالي في إيران، بالميليشيات المسلحة، ليس فقط من أجل السيطرة على منابع النفط، والتحكم في عصب الاقتصاد الليبي، وإنما لجأ إلى حث زعماء الميليشيات على إحداث حالة تقسيم للبلاد، واتضح ذلك بالدعم الذي قدمته قطر إلى الجضران، للمطالبة بإنشاء إقليم فيدرالي في برقة، والإعلان عن تعيين مجلس لها، مما يعني الرغبة الجامحة في تقسيم ليبيا، وهو ذات الهدف الذي تسعى إليه إيران بدعمها الحوثي في اليمن، ولبوليساريو في المغرب، للمساس بوحدة واستقلال اليمن والمغرب، وعلى ذات النهج سار نظام الحمدين في ليبيا بدعم الجضران، الذي تربطه علاقات ببعض المتمردين من تشاد، والذين يعيشون على أرض الدوحة، ويأويهم نظام تميم، كما يأوي عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بخلاف علاقاته مع تنظيم القاعدة وداعش، وهو الأمر الذي فضحه نواب ليبيون، فأصبح الجضران مطلوباً من النائب العام. هكذا يتضح أن المشروع القطري في ليبيا ليس إلا جزءاً من مشروع أكثر امتداداً في الدول العربية، التي تعرضت للربيع العربي المزعوم، إلا أن وحدة الشعوب العربية ستحطم هذه المخططات الخبيثة ليتعرى النظام القطري، وتنكشف فضائحه أمام العالم، يوماً بعد آخر. Your browser does not support the video tag.
