أعلن وزير المال الفرنسي برونو لومير أن باريسوبرلين باتتا قريبتين جداً من اتفاق حول إصلاح منطقة اليورو بعد أشهر من الخلافات حول هذا الموضوع. وقال لومير في تغريدة على تويتر بعد اجتماع تفاوضي حول الملف مع نظيره الألماني أولاف شولتز في هامبورغ بألمانيا "بات هناك اتفاق في متناول اليد". وأضاف الوزير الفرنسي أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي على أعلى مستوى خلال اجتماع فرنسي ألماني مقرر الثلاثاء قرب برلين، سترأسه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال مصدر أوروبي قريب من المفاوضات لوكالة فرانس برس "ما زالت هناك نقطتان أو ثلاث نقاط مهمة" يجب تسويتها إلا أنها "محدودة ومحددة بشكل جيد، والآن يعود إلى (المسؤولين) أن يروا ما إذا كان يمكن القيام بالخطوة الأخيرة خلال اجتماع الثلاثاء". وكان ماكرون أطلق العام الماضي النقاش حول إصلاح منطقة اليورو، لكن ألمانيا تملهت إلى حد كبير بسبب خوفها من أن تضطر لدفع أموال إلى دول أخرى. ولم يعط وزير الاقتصاد والمال الفرنسي تفاصيل عن نقاط التقارب، لكن في ضوء المواقف الأخيرة للحكومتين الألمانية والفرنسية، بدأت تظهر ملامح اتفاق حول إنشاء ميزانية استثمارية لمنطقة اليورو. وأكد المصدر الأوروبي لفرانس برس أنه "تم إحراز تقدم حقيقي في القضايا الحساسة خصوصاً في ما يتعلق بميزانية منطقة اليورو"، لكن ألمانيا تريد ألا تتجاوز عشرات المليارات من اليورو بينما تحدث ماكرون في البداية عن مئات المليارات. وهذه الميزانية الاستثمارية يمكن أن تمول برسم على الصفقات المالية بعدما رفضت برلين اقتراحاً فرنسياً بفرض رسم على المجموعات الرقمية الكبيرة، كما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية. ويفترض أن يتم توسيع صلاحيات صندوق منطقة اليورو للإنقاذ للدول التي تعاني من ديون كبيرة، وسيكون بإمكان الصندوق الذي يحمل اسم "الآلية الأوروبية للاستقرار" خصوصاً منح قروض إلى الدول التي تواجه مشكلات مصدرها خارجي (مثلاً في حال واجهت ايرلندا صعوبات بسبب بريكست). لكن اسمه لن يكون "صندوق النقد الأوروبي" كما تريد ألمانيا لأن فرنسا رفضت أي تشويش على صندوق النقد الدولي، كما ذكرت الصحف الألمانية. في المقابل رفضت برلين فكرة وجود وزير للمالية أو برلمان لمنطقة اليورو، من جهة أخرى، يختلف البلدان أيضاً حول إنجاز الاتحاد النقدي لتأمين حماية أكبر لمنطقة اليورو من الأزمات المالية. Your browser does not support the video tag.
