صدر أول نظام لمكافحة التحرش بالمملكة، والذي يؤكد على حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله - على حماية الفرد السعودي والإنسان عموماً من التحرش، وصون كرامته التي تكفلها الشريعة الإسلامية والأنظمة. ويحتوي مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش على ثماني مواد، وتحتوي المادة الأولى على تعريف بجريمة التحرش، والتي تنص على: (كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس عرضه أو جسده أو يخدش حياءه بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة). ونظام مكافحة التحرش صدر بعد عدة سنوات من النقاش، وفي العام 2017 أمر خادم الحرمين الشريفين وزير الداخلية بإعداد هذا النظام، الذي تمت مناقشته من مجلس الشورى، ثم صدر قرار باعتماده من مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء 14 رمضان 1439 (29 مايو 2018). وجريمة التحرش من الجرائم التي تدخل ضمن الجرائم الشنيعة التي تستغل السلطة أو القوة، وتؤدي لتعريض الفئات الضعيفة لسلطة الفئات الأقوى التي تستغل السلطة أو القوة من دون وازع ديني أو أخلاقي. وللعوامل النفسية دور كبير فيما يحدث من خلل لدى المتحرش، خاصة أن من يقوم بالتحرش يكون غالباً ما يعاني من الاضطرابات النفسية، ويتميز بالسلوك السلبي تجاه نفسه وتجاه الآخرين، ولذلك فإن من واجب المجتمع أن يقوم بالتوعية المكثفة سواء في المدارس أو الجامعات أو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها؛ لتعزيز الثقافة النفسية والاجتماعية، وإيضاح واجبات كل إنسان وحقوقه في المجتمع. ولابد من وجود برامج مكثفة للتعامل مع السلوك السلبي، وكيفية معاقبة المتنمرين أو الذين تربوا على العنصرية أو التعالي على الآخرين. إن النظام في صيغته الحالية لا يقتصر على حماية النساء والأطفال، بل يشمل حتى ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين جسدياً أو عقلياً، ولا يهدف نظام مكافحة جريمة التحرش في الأساس إلى تطبيق العقوبات الصارمة مباشرة، بل يسعى إلى مكافحة جريمة التحرش ومنع حدوثها، وحماية المجتمع من استغلال بعض الأفراد غير الأسوياء لمن هم في حاجة إلى الرعاية والحماية والأمان. ومشروع النظام يتضمن أسلوب الردع لمن تسول له نفسه القيام بالتحرش، أو من يريد أن يؤثر على نسيج المجتمع واستقراره، وذلك بأن يتوقف عن التفكير في ذلك. ولذلك جاءت نصوص النظام واضحة في حماية المجتمع من خلال رفع العقوبات حتى تصل إلى 300 ألف ريال لبعض التصرفات والسلوك السلبي مثل الكلمات البذيئة أو التحرش الجنسي. والردع القوي هو مؤشر للجميع بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تسعى إلى تحقيق مسار رؤية المملكة 2030، والتي تتضمن الكثير من تحقيق حريات الأفراد والمجتمع، وفتح مجال العمل للمرأة، وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة. بقيت كلمة أخيرة وهي أن النظام يجرم كذلك كل شكوى كيدية، حتى لا يستغل النظام من يريد أن يشوه صورة المملكة أو يستغل النظام لصالحه.. Your browser does not support the video tag.
