إلى متى صمتنا عن سفهاء لبنان؟

ليست هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها بعض اللبنانيين في قضايانا، ولن تكون الأخيرة، فما داموا يعملون في بعض وسائل الإعلام المحسوبة علينا، وما دامت سفارتنا تستضيفهم في مواسمها، فلن يتوقفوا عمّا يفعلون..
لا أعلم ما الذي يشغل اللبنانيين بنا؟. لماذا يحشر "بعضهم" أنوفهم فيما لا يعنيهم؟ لماذا كل هذا الكم من الحقد، الذي يعكس استياءهم من احتياجهم لنا، وأنهم لولانا لانهار اقتصادهم المنهار أصلاً بسبب ارتهان بلادهم لإيران، وعمالة بعضهم للملالي؟ لماذا يكاد اللبنانيون يشكلون الغالبية العظمى من عرب الشمال الذين يكنون كل هذه الأحقاد علينا؟.
لشد ما يثير استغرابي جرأة بعضهم على النيل من بلادنا، على الرغم من أنه يعمل في وسيلة إعلامية محسوبة علينا، وعلى سبيل المثال الإعلامية ديانا مقلد، التي نصبت نفسها محامية عن السبعة المتورطين في قضايا ضد الوطن، إذ أخذت تنشر في حسابها في تويتر كل ما ينعق به بعض السعوديين الذين أصابتهم لوثة قطرية فتآمروا على الوطن، كتلك التي تعمل في إذاعة مونت كارلو، وصارت تهاجم بلادنا، وذلك بعد أن أنهت دراستها العليا ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، كذلك لم تتوانَ ديانا مقلد عن نقل تغريدات بقية الحاقدين كتلك الناشطة الهاربة إلى أستراليا، وذلك الصحفي الهارب إلى أميركا، وهذا دأب خونة الأوطان. كما أخذت على عاتقها إعادة نشر ما تهرف به منظمات حقوق الإنسان التي تبني مواقفها على مزاجية وانتقائية طاغية، وعلى أكاذيب تصر على تلقيها من أناس مشوهين فكراً وانتماء.
لقد بلغ انحياز تلك الصحفية اللبنانية إلى أولئك السبعة أن كتبت مقالاً في 20 مايو 2018 عنوانه: "نساء السفارة: اعتقال حقوقيات سعوديات" بدأته بقولها: "أرسلتْ لي صديقة، وهي سيدة غربية عادت من زيارة عمل في المملكة أخيراً، رسالة هاتفية قالت فيها "هناك أجواءُ خوف لم تشهدها المملكة من قبل"، قرأتُ كلماتها هذه فيما كنتُ أتابع عبر تويتر كيف تحولت ثلاث نساء، هنّ أصوات نسوية دافعن عن حقوق السعوديات وطالبن بتغييرات سياسية، إلى عميلات، وإلى مخرّبات، يتواصل التبريك باعتقالهن". ولم تكتف بهذا الجزء من المقال الذي يكشف عن افتقار صارخ إلى المهنية، كما يبين تبييت النية على التشكيك بما صدر عن جهة رسمية بحقهن، فشبهت الهاشتاق الذي أطلقه مواطنون غيارى على وطنهم، بما سبق أن أطلقه المندوب السامي الإيراني حسن حزب الشيطان على بعض شيعة لبنان، وتلك الصحفية من بينهم، وهو قولها: "... بدا ما يحصل في السعودية من حملات تخوين وإطلاق هاشتاغ "عملاء السفارات" بمثابة صدى لواقع مشابه في لبنان، وفي ذلك مفارقة ساخرة، فمقابل "شيعة السفارة" في لبنان هناك نساء السفارة في السعودية، العقل التخويني يزود عقلاً تخوينياً بقاموس فيه من العبارات ما يدعو إلى التأمل"!. أقول إن كان ثمة عقول تخوينية لدينا، فماذا عن العقول التآمرية المحرضة التي تهرف بما لا تعرف، وتنقاد بدافع الجهل والخبث إلى حشر أنفها في أمور لا تعنيها؟.
ولقد بلغت الوقاحة منتهاها حين زعمت أن كل ما تشهده بلادنا من انفتاح لا يتجاوز الترفيه، بينما لا يزال المجال الحقوقي خارج التداول "فالإصلاحات المتعلقة بحقوق المرأة، على رغم أهميتها، غير كاملة، ولا تزال قواعد الوصاية التي بموجبها تطلب المرأة موافقة ولي الأمر الذكر للسفر إلى الخارج، أو الحصول على جواز سفر، أو الزواج في مكانها، وهي لا تزال تمثل أكبر عائق أمام النهوض بالمرأة في السعودية"!. ومما يزيد من سوء طويتها قولها: "وكأن ما حصل في الأيام الأخيرة بمثابة رسالة للسعوديات، أن عليهن قيادة السيارات وهنّ صامتات"! ما يشير إلى إصرار غريب منها في كون النساء السعوديات مسلوبات الإرادة، ومضطهدات أيما اضطهاد. وهنا نتساءل بكل ما تمليه علينا الوطنية، هل ثمة حصانة تستمع بها تلك اللبنانية لتتجرأ على بلادنا بكل تلك الوقاحة التي لا تخفى مراميها على من لديه بصر وبصيرة؟. هل هنالك من أوعز إليها أنها "تمون" ولها أن تقول عنا ما تشاء، وأن تنحاز إلى من تشاء، وأن تتبنى في سبيل ذلك كما من الأكاذيب ولي أعناق الحقائق، فلا أحد سيحاسبها؟. بمعنى: أبشر بطول سلامة يا مربعُ..
ليست هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها بعض اللبنانيين في قضايانا، ولن تكون الأخيرة، فما داموا يعملون في بعض وسائل الإعلام المحسوبة علينا، وما دامت سفارتنا تستضيفهم في مواسمها، فلن يتوقفوا عمّا يفعلون. ولعلنا في هذا السياق لا ننسى أن نذكر ما تشنه علينا المذيعة اللبنانية ديما صادق على حسابها في تويتر، وذلك حين عقدت مقارنة بين بلادنا والنرويج في نسبة التحرش -وكأن بلادها لا تحرش فيها أبداً-، فذكرت أن "الإحصاءات تقول إن في بلد فيه حرية لباس التحرش الجنسي هو أقل بكثير من دول تفرض لباساً معيناً، فبحسب إحصاء قامت به الباحثة السعودية نورة الزهراني عن التحرش الجنسي بالنساء، أن 78 % من النساء المبحوثات تعرضن لتحرش جنسي مباشر، فيما أكدت 92 % من النساء على أن التحرش الجنسي في ازدياد"!. تذكر هذا بلا أدنى إحساس بفقدان المصداقية، إذ لا تذكر أين كانت تلك الدراسة، وفي أي عام أجريت، وما الوسيلة المعرفية التي نشرت فيها؟. كل هذا لا يهم، بل كل ما يهمها هو تثبيت فكرة نسبة التحرش في بلدنا على هذا المستوى الذي لا تخفى مراميه. فهي لا تعنيها المصداقية بقدر ما يعنيها تشوهينا، وعندما تحدثت كاذبة عن أن النسبة تبلغ عند النرويج 3 % اعتذرت لحساب تابع لجمهورية النرويج عن عدم الدقة، مع أنها في صالحهم لو أرادوا الانسياق وراء أكاذيب اعتادها اللبنانيون، إذ تبلغ نسبة التحرش عندهم بين 9 و10 في المائة. وفي الوقت الذي لا تخجل فيه من تبني تلك النسبة المشبوهة ضدنا، نجدها تضع صورة تمثل فتاة تلبس ملابس قصيرة تحمل لوحة مكتوباً عليها ملابس عصرية، ورقم 3 % وتحتها اسم النرويج، وفي القسم الآخر من اللوحة تضع صورة فتاة تلبس ملابس محتشمة مع غطاء على رأسها، وتحمل ذات اللوحة لكن كتبت عليها: اللباس الشرعي، ونسبة 87 % وتحتها اسم السعودية. كل هذا إمعاناً في تثبيت فكرتها الخبيثة ضد بلادنا.
وهنا يحق لي بصفتي مواطنة أن أتساءل: أين سفارة بلادنا من تلك الحاقدة؟. ألا يستحق ما فعلته من تعمدها تشويه بلادنا رفع قضية ضد افتراءاتها؟، أم أن الأمر لا يستحق ما دامت من فعلته لبنانية؟، تلك اللبنانية التي تكن لنا كماً من الكراهية والبغضاء، لا ننسى أنها كتبت ناعقة في تويتر عندما قتلنا الإرهابي نمر النمر معبرة عن تضامنها معه!، ماذا تريدون أكثر من هذا السفه؟ وهل نسيتم ذلك الفنان الحاقد الذي كتب تغريدة قال فيها إن "خبر السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية جاء منقوصاً، فقد سمح لها فقط بقيادة السيارة إذا كانت مفخخة"؟ وللأسف مرّ قوله مرور الكرام!.
ختاماً، يتساءل المراقب حين تستفزه هذه الوقائع الرثة المملوءة كراهية، ورياءً إعلامياً مضللاً مدعوماً بأموال يغدقها الملالي على أصحابها: لماذا يتجرأ أولئك المرتزقة علينا؟، أليس صمتنا عن أفعالهم هو ما جرّأهم علينا؟، وهل يحق لنا بصفتنا مواطنين فعل ما عجزت عن فعله بعض مؤسساتنا؟. سؤال حبذا أن أجد له إجابة!.
Your browser does not support the video tag.