أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أمس، أن إعادة العمل بالعقوبات الأميركية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني ستسري فورا على العقود الجديدة، موضحا أن أمام الشركات الأجنبية بضعة أشهر "للخروج" من إيران. من جهتها، أوضحت وزارة الخزانة، أن العقوبات المتصلة بالعقود القديمة الموقعة في إيران ستسري بعد فترة انتقالية من 90 إلى 180 يوما، وذلك بعيد إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني. وأضاف بولتون "من الممكن جدا أن تلي ذلك عقوبات إضافية إذا حصلنا على معلومات جديدة، نريد ممارسة أكبر قدر من الضغط الاقتصادي على إيران، ومنعها من الحصول على العائدات التي كانت ستنالها من دون انسحاب واشنطن". وتابع أمام الصحافيين أن القرار الذي وقعه الرئيس يعيد العمل فورا بالعقوبات التي كانت موجودة من قبل، ولن يسمح بأي عقد جديد. وأوضح أنه بالنسبة إلى الاتفاقات القائمة، وخصوصا تلك التي وقعتها شركات أجنبية غالبا أوروبية استثمرت في إيران، فإن الفترة الانتقالية من ثلاثة إلى ستة أشهر هي طريقة لمنح الشركات فرصة للخروج من البلاد، مضيفا "مثلا بالنسبة إلى شراء النفط الإيراني، إذا كان مضمون العقد بعيد المدى أمامهم ستة أشهر، ثلاثة أشهر، أو فترة أخرى بين الاثنتين للانسحاب قبل بدء سريان العقوبات". Your browser does not support the video tag.
