حملة رقابية للتأكد من تطبيق قرار عدم بيع المضادات إلا بوصفة طبية

بدأت وزارة الصحة أمس تنفيذ حملة رقابية في جميع مناطق المملكة بهدف التأكد من تطبيق قرار عدم صرف المضادات إلا بوصفة طبية، وذلك على جميع الصيدليات العاملة في المملكة.
وأكدت الوزارة ضرورة تدوين الطبيب لمعلومة تكرار الوصفة عند الحاجة لذلك، مع احتفاظ المريض بالوصفة، كما أنه بالإمكانية صرف البديل الدوائي من قبل الصيدلي، وأهابت في نفس الوقت بالجميع ضرورة الإبلاغ عند وجود مخالفة بالاتصال على مركز اتصال وزارة الصحة 937.
وكانت الوزارة قد حذرت من بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، مشددة على أهمية الالتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية الذي يحظر على الصيدلي أن يصرف أي دواء إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.
وأبانت أن من يخالف ذلك فإنه سيُطبق بحقه العقوبات النظامية التي تشمل «غرامة مالية تصل إلى مئة ألف ريال، إلغاء الترخيص، السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر»، حيث يمثل أخذ المضادات الحيوية من دون وصفة طبية خطراً كبيراً على المجتمع مما يؤثر على الصحة العامة.
Your browser does not support the video tag.