إنشاء هيئة للأمن الغذائي وحسم تزويج القاصرات.. الأربعاء

يحسم مجلس الشورى الأربعاء المقبل وضع ضوابط للزواج المبكر للفتيات "زواج القاصرات" بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه دراسة هذه الضوابط، وقد أكدت مصادر أن اللجنة وضعت نصاً يمنع عقد النكاح مطلقاً لمن لم يتم 15 من العمر ذكراً أو أنثى، وقصر إذن عقد النكاح لمن أتم الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة على المحكمة المختصة بعد تأكد القاضي من توافر عدد من الشروط المحددة في تقرير اللجنة، ويناقش في ذات الجلسة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار المقدم من عضو الشورى السابق ناصر بن داوود، ويصادق المجلس على مذكرة تفاهم بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية في شأن القضايا المتعلقة بخطف الأطفال دولياً من قبل أحد الوالدين.
ويصوت الشورى في جلسة الثلاثاء المقبل على التأكيد على استمرارية تغطية وزارة الصحة لخدمات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والمعوقين ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة كافة، وتضمين الوزارة رؤيتها المستقبلية للتأمين التعاوني الحكومي ومشروع خصخصة المستشفيات ذلك إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والقضائية لنظام التأمين الحكومي القادم، والإسراع في تشغيل وتجهيز المستشفيات التي انتهت الوزارة من بنائها، وبذل المزيد من الجهد لمعالجة طول فترة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية والعمليات الجراحية، وتسريع الخدمة في طوارئ المستشفيات.
ومن أبرز تقارير أداء الأجهزة الحكومية في هذه الجلسة، تقرير لجنة المياه بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 37 1438، وقد علمت "الرياض" أن أولى وثانية توصيات لجنة الشورى المتخصصة بدراسة أداء هذه الوزارة قد طالبت فيها بإنشاء هيئة عامة للأمن الغذائي ومركز وطني لكفاءة استخدام المياه.
توصيات لزيادة توظيف المواطنين في تربية المواشي وبرامج جامعية لتأهيلهم بمجالات البيئة والمياه والزراعة
وأكدت اللجنة في تقريرها أن منظومة الأمن الغذائي للمملكة تفتقر إلى الحوكمة، وتتجاذبها عدة جهات حكومية مع غياب التنسيق فيما بينها، فوزارة التجارة مسؤوليتها استيراد السلع الغذائية والرقابة على أسعارها، والشؤون البلدية وهيئة الغذاء والدواء مسؤولتان عن رقابة الأسواق، أما وزارة البيئة فمسؤوليتها عن الإنتاج الزراعي المحلي، وكذلك يقع تحت إشرافها جهات لها علاقة بالأمن الغذائي كالمؤسسة العامة للحبوب، وصندوق التنمية الزراعية، ومبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، ومن هذا المنطلق رأت لجنة الشورى أهمية إنشاء كيان متخصص يتولى تحقيق الأمن الغذائي المستدام بمفهومه الشامل ليقوم بالدور الإشرافي والرقابي والتنظيمي على الجهات ذات العلاقة بالأمن الغذائي والتنسيق فيما بينها.
وأوضح تقرير اللجنة أن مهام هذه الهيئة تحديد احتياجات المملكة المستقبلية من السلع الغذائية الرئيسة، وبناء المخزون الاستراتيجي لهذه السلع، ووضع نظام للإنذار المبكر لمخاطر الأمن الغذائي محلياً وخارجياً، وإعداد سياسة فعالة لتجارة واستيراد السلع الغذائية، وعقد اتفاقيات وشراكات مع الدول المستهدفة بتعزيز الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى سن القوانين اللازمة لحالات طوارئ الأمن الغذائي.
وأشار تقرير لجنة المياه والزراعة إلى الندرة الشديدة للموارد المائية في المملكة، وبالتالي فإن تلبية الحاجة للأغراض البلدية والصناعية تعتبر مطلباً تكتنفه الكثير من التحديات والصعوبات، فالدولة تنفق أموالاً طائلة لمواجهة الطلب المتنامي للمياه وتأمينه من مصادر عالية التكلفة مثل تحلية مياه البحر، ومن أهم التحديات الاستهلاك المفرط للمياه وتدني كفاءة ترشيده.
وبينت لجنة الشورى أنه ورغم جهود ومحاولات وزارة المياه والكهرباء - سابقاً - بترشيد استهلاك مياه الشرب إلا أنها تكاد تكون محدودة الفائدة، ولم تؤتِ ثمارها في خفض معدلات الاستهلاك اليومي للفرد، والذي بلغ معدلات عالية مقارنة بالمعدلات العالمية، وأكدت أن المحافظة على الماء مساوٍ إن لم يكن أهم من المحافظة على مصادر الطاقة، فطالبت بإنشاء مركز وطني لكفاءة استخدام المياه يكون مماثلاً للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ويهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها ويعزز الأمن المائي بالمملكة.
وشددت توصيات اللجنة الشورية على معالجة تلوث المياه السطحية والجوفية لجميع مناطق المملكة، ودعت وزارة البيئة إلى التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولفتت اللجنة إلى أن المملكة تحتل مركزاً متأخراً بين دول العالم في التلوث وقد تدهورت بيئتها بشكل مقلق يدعو الوزارة إلى الحد من هذا التدهور، وأبرزت دراسة للبنك الدولي أن إجمالي تكلفة تلوث الماء بواسطة مياه الصرف الصحي 25 مليار و800 مليون ريال سنوياً، وهذا ما نسبته 31 % من إجمالي تكلفة التدهور البيئي السنوية.
وأوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة بسرعة تنفيذ نتائج الدراسة المتعلقة بإنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق المملكة، وتوفير الدعم المالي لها، مشيرةً إلى أن الدراسة قدرت تكاليف هذا الربط في حالات الطوارئ الاستثنائية بتسعة مليارات و800 مليون ريال.
وطالبت اللجنة وزارة البيئة والمياه والزراعة بإطلاق مبادرة لتحويل قطاع الماشية - إبل، غنم، ماعز من الأسلوب التقليدي في التربية إلى صناعة تعتمد الأساليب الحديثة في التربية وزيادة نسبة توظيف المواطنين في هذا القطاع، كما دعت إلى إيجاد برامج مشتركة بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل في مجالات البيئة والمياه والزراعة، مشيرةً إلى تدني نسبة التوطين في مجالات اختصاصات الوزارة خاصة القطاع الزراعي، ولفت إلى وجود سيطرة شبه كاملة للوافدين على كثير من الأنشطة الزراعية، كما أن كثيراً من المهن ذات العلاقة بالنشاط الزراعي يعمل بها غير سعوديين ويمكن إحلالها بالسعوديين.
وفي شأن آخر، يصوت المجلس الاثنين المقبل على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، وتوصيات لجنة الهيئات الرقابية على التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان، كما يناقش مقترح تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية، وتقرير استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
Your browser does not support the video tag.