«التقاعد»: اتفاقية المملكة والبنك الدولي تأتي لمواجهة تحديات أنظمة الحماية الاجتماعية

اختتمت المؤسسة العامة للتقاعد أول من أمس فعاليات ورشة العمل، التي نظمتها بالتعاون مع البنك الدول حول "تطوير وتحسين أنظمة التقاعد في المملكة العربية السعودية – التوجهات الاستراتيجية"، وذلك بمشاركة خبراء محليين وإقليميين ودوليين من البنك الدولي والمنظمات العالمية، وعدد من المختصين من الشركات الاستشارية، إضافة إلى متحدثين من بعض صناديق التقاعد العالمية، منها: السويد، تشيلي، مصر، البحرين، الأردن، استعرضوا من خلالها التجارب والحلول حول تحسين وإصلاح أنظمة التقاعد، وأهم التحديات التي تواجهها على مستوى العالم.
وناقشت فعاليات الورشة، التي أقيمت على مدى يومين بفندق كراون بلازا في المدينة الرقمية بالعاصمة الرياض، أوراق عمل مهمة قدمها خبراء في إصلاح أنظمة التقاعد، سعوديون ودوليون، منهم نائب وزير المالية لشؤون الخزانة في جمهورية مصر د. محمد معيط، الذي تناول تجربة جمهورية مصر العربية حول عملية إصلاح أنظمة التقاعد، وكذلك تجارب وخبرات إصلاح أنظمة المعاشات في الشرق الوسط، فيما تناولت ورقة فيصل قطان من وزارة الاقتصاد والتخطيط كيفية تأطير المعاشات ضمن منظومة شاملة للحماية الاجتماعية في المملكة.
وقدّم الخبير في البنك الدولي روبرت هولزمان ورقة إضافية عن "أهداف واتجاهات تطوير وتحسين أنظمة التقاعد"، متحدثًا عن أهمية الحماية الاجتماعية ومسؤولية الحكومات إزاءها، كما طرح في ورقته الأهداف العامة لأنظمة التقاعد، مشددًا على أن الهدف الأساسي من طرح نظام تقاعد حديث ومرن هو تحقيق دخل مناسب ومستدام للموظفين في حالة بلوغهم سن الشيخوخة، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام، كما تضمنت الورشة أوراق عمل أخرى مهمة قدمها خبراء ومختصون آخرون من السويد والبحرين وتشيلي التي دعا ممثلها البروفيسور ديفيد برافو إلى نظام تقاعدي متعدد الدعائم، يقوم على أعمدة فردية قوية على أساس التفاعل الجيِّد والحوافز الصحيحة.
كما ناقشت ورقة الخبير في مجموعة الحلول الدولية لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في البنك الدولي سيرجي بيليتسكي، كيفية تطوير وتصميم مشاريع مستدامة لأنظمة التقاعد ودعم الإصلاحات في الصدد ذاته، وكيفية ابتداع برمجيات لنمذجة أنظمة التقاعد.
من جانبه، أبان محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، أن أعمال الورشة جاءت تتويجًا لاتفاقية التعاون بين المملكة والبنك الدولي لتحقيق الأهداف المأمولة في تحسين وتطوير أنظمة التقاعد وتعزيز رخاء وطمأنينة المشتركين والمتقاعدين، وذلك عن طريق مواجهة التحديات التي تواجه صناديق التقاعد في أنظمة الحماية الاجتماعية على المستوى الدولي. وأضاف النحاس "إننا نتطلع من خلال ورشة العمل هذه إلى الحصول على المعرفة المتعلقة بأنظمة الحماية الاجتماعية، وبحث أفضل السبل لتعزيز استدامة أنظمة التقاعد، وتأكيد رخاء كل المشمولين في أنظمة التقاعد في المملكة".
وجاءت الورشة التي استضافت علماء وخبراء دوليين في هذا المجال، متسقة مع استراتيجية المؤسسة العامة للتقاعد (2022)، التي أعلنتها في مارس من العام الجاري، وأكدت خلالها التزامها بتطوير أنظمتها التقاعدية وكل خدماتها تنفيذاً ل"رؤية المملكة 2030". إلى ذلك، وبجانب الاستفادة من الخبرات الدولية حول تطوير وتحسين أنظمة التقاعد، ناقشت الورشة أوراقًا لا تقل أهمية قدمها كل من الخبير الاقتصادي سايمون بربملكومب، والخبير البحريني في مجال المعاشات والتأمينات الاجتماعية إبراهيم خليل إبراهيم، والخبير الأردني في مجال التأمينات الاجتماعية د. حازم الرحاحلة، والاقتصادي د. كونزالو رييز هارتلي، وآخرون، وأدار النقاش كل من ألكساندرا بوسارك، والدكتور كستافو ديماركو من البنك الدولي. واختتمت الورشة باستعراض الدروس المستفادة من التجارب الناجحة في الإصلاح، متناولة بذلك التحديات الرئيسة، التي تواجه المؤسسة العامة التقاعد للوصول إلى أهدافها بفعالية، إضافية إلى آلية تطوير عملية إصلاح شاملة للوصول إلى أنظمة تقاعدية مُستدامة وفاعلة بشكلٍ يُواكب الإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليًا.
يذكر أن الورشة شهدت حضوراً نوعياً من ممثلين لمجلس الشورى وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ووزارات الخدمة المدنية والمالية والاقتصاد والتخطيط والصحة والتعليم والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الملك خالد الخيرية والمركز الوطني للتخصيص وعدد من منتسبي المؤسسة العامة للتقاعد.
Your browser does not support the video tag.