المملكة تدمج حقوق الإنسان في جميع خططها

أكدت المملكة العربية السعودية في كلمة أمام الدورة (59) للجنة القضاء على التمييز العنصري، أنه تم تطوير العديد من الأطر القانونية والمؤسسية في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما فيها تطوير القضاء، والعدالة الجنائية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد، ومكافحة التمييز العنصري، وحقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والعمال الوافدين، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان، كما أكدت أن العمل جارٍ على الانتهاء من إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطتها التنفيذية التي ترتكز على ستة محاور رئيسة ينبثق منها أكثر من (100) مبادرة تشمل جميع مجالات حقوق الإنسان.
وقال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة د. ناصر بن راجح الشهراني لمناقشة تقريرها الجامع لتقاريرها (من الرابع وحتى التاسع) الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الدورة (95) للجنة القضاء على التمييز العنصري: إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تشهد إصلاحاتٍ شاملة وتطويراً مستمراً في إطار تنفيذ "رؤية المملكة 2030".
وأشار إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة - خلال الفترة التي يغطيها التقرير - حيث صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، كما صدر أمرٌ سامٍ يؤكد على جميع الجهات المعنية بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمرأة وتقديم الخدمات لها دون طلب موافقة أي شخص، وكذلك تعديل نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام العمل، وقد جاءت منسجمةً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ونوه بتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان بما يعزز استقلاليتها، حيث أصبحت ترتبط مباشرة بالملك. وإنشاء لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء الهيئة السعودية للمحامين، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان أن الجهود المتخذة في سياق حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان تمتع الجميع بها دون تمييز، أسفرت عن كثيرٍ من التطورات؛ في مجالات وحقوق متعددة يأتي في مقدمتها حقوق المرأة والصحة والتعليم وحقوق العاملين.
وأشار إلى أنه في مجال العمل، فقد تم اتخاذ العديد من التدابير لحماية حقوق العاملين من التمييز العنصري بجميع أشكاله، ومن أبرزها، صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء مصطلح الكفيل، وحظر احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل الوافد، وصدور قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، وإطلاق برنامج حماية الأجور، وإطلاق خط هاتفي خاص بالبلاغات المتعلقة بالعمال الوافدين – بثماني لغات - وإصدار الكتيبات والمطويات التي تعرَّف العامل بإجراءات الانتصاف عند انتهاك حقوقه.
ونوه بإطلاق خمسة برامج تهدف إلى تمكين المرأة لاسيما الأكثر حاجة، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وفي مجال التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، تم إقامة العديد من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإطلاق الموقع الإلكتروني "وطني يحمي حقوقي" الذي يستهدف جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام.
وأشار إلى إنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وجهود الأجهزة الحكومية والأهلية في التأكيد على منتسبيها بتجنب كل ما يؤدي إلى إثارة التعصب الرياضي أو نشر الإساءات في وسائل الإعلام المختلفة، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى ذلك.
وأوضح أنه على الصعيد الدولي، جاءت مبادرة المملكة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، إثباتاً عملياً لمنهج المملكة في تعزيز قيم التعايش والتفاهم والتعاون بين الشعوب وبناء السلام ومكافحة التطرف.
وختم نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بيانه بأن المملكة تواصل جهودها المستمرة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإدماج نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع خططها وبرامجها التنموية، وتتطلع لحوار تفاعلي بنّاء يعكس ما بذل من جهود وطنية في تنفيذ هذه الاتفاقية، متمنياً للجميع التوفيق في أعمال الدورة.
Your browser does not support the video tag.