نائب الشورى للبنك الدولي: المملكة تسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد

قدم نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري عرضاً عن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بكافة مستويات الحياة في المملكة بدءاً من تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، والمحافظة على الموارد الاقتصادية وتعظيم العوائد منها.
وأضاف -خلال أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الذي تنظمه الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن- أن المملكة تهدف من خلال الرؤية إلى تطوير قطاعات لم تكن مستغلة مثل قطاع التعدين، واستكشاف موارد جديدة، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويعه عبر 12 برنامجاً تنفيذياً ترتكز على العمق العربي والإسلامي، وقوة استثمارية رائدة، وربط القارات الثلاث، وتعتمد على الإنسان السعودي خاصة أن 70 % من الشعب السعودي هم من فئة الشباب.
وأضاف أن المملكة أعادت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المستقبلية، ويرفع من كفاءتها وفعاليتها في ممارسة مهامها واختصاصاتها على أكمل وجه.
وأوضح الجفري أن المملكة قامت بالعديد من الإجراءات لضمان حسن استغلال الموارد الطبيعية حيث ألغت وقلصت الدعم الذي كان يستفيد منه فئات غير مستحقة، واعتمدت برنامج حساب المواطن ليقدم الدعم المالي المباشر للمواطنين لتخفيف الآثار الناتجة عن زيادة الأسعار.
كما تقوم الحكومة بدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % في الناتج المحلي الإجمالي. كما قدم شرحاً لجولة ولي العهد في عدد من الدول لتفعيل البرامج التنفيذية ال12 التي اعتمدت في رؤية 2030 ومن أهمها تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وما تم خلال الزيارة من لقاءات بقادة الشركات الأميركية العملاقة لبناء العلاقات، والاستفادة من الخبرات الدولية لوضع قاعدة متينة وراسخة لإيجاد فرص وظيفية هائلة وبرامج تدريب متقدمة للشباب السعودي.
من جانبها، أشادت رئيسة صندوق النقد الدولي كرستين لاقارد بالإجراءات التي انتهجتها المملكة للإصلاح الاقتصادي وقدمت دعم صندوق النقد الدولي وتأييده لتلك الإجراءات والإصلاحات.
وشارك في أعمال المؤتمر رئيس الشبكة البرلمانية للبنك الدولي جيرمي ليفروي ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم ورئيسة صندوق النقد الدولي كرستين لاقارد، و300 شخصية برلمانية وممثلين لأكثر من 65 دولة، وعدد من القياديين والمتخصصين في المجال الاقتصادي.
وتطرق المؤتمر إلى مناقشة العديد من الموضوعات التي شملت محاربة الفقر، وخلق الفرص الوظيفية للشباب ودور البرلمانيين في ذلك، والتوقعات الاقتصادية العالمية، وأهمية مشاركة المرأة في العمل لتطوير الاقتصاد، ودور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف للمواطنين، وأثر النزاعات والصراعات على الاقتصادات العالمية.
Your browser does not support the video tag.