هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم «هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة» امتداداً للقرارات التي توليها القيادة للعناية بذوي الإعاقة، واحتياجاتهم ومتطلباتهم من التعليم والتأهيل والرعاية، وجعلهم أعضاءً إيجابيين مشاركين في مختلف مسارات التنمية، وفاعلين في خدمة الوطن، ويعد هذا القرار تحولاً كبيراً في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة نظراً للإيجابيات التي سوف تسهم الهيئة في تحقيقها من تبني العديد من الأنظمة واللوائح وتعديلها، ورفع مستوى الخدمات والمتطلبات والاحتياجات المقدمة لهم، وكذلك إقرار السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط والأدوات التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشروعات الهيئة، إلى جانب العمل على تحديد أدوار الأجهزة ذات العلاقة فيما يخص شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقياس جودة الخدمات المقدمة لهم وقياسها، والرفع عن النتائج بشكل دوري، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات والتقارير، ودعم وتشجيع البحوث في مجالات الإعاقة.
تلك المهام التي تضطلع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على تحقيقها سوف تقضي على الاجتهادات الفردية وتحولها إلى عمل مؤسسي منظم -غير مبعثر- ومكتمل يتسم بالنوعية والاستمرارية، كما ستكون الهيئة البيت الذي يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على كافة حقوقهم التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية كحق كفله لهم القانون دون تمييز بسبب الإعاقة، ومرجعية أساسية لمتابعة العمل، وتوحيد الجهود، وبنظرة التفاؤل الكبيرة تجاه الهيئة والتي سيجني ثمارها ذوي الإعاقة، اقترح أن تعمل الهيئة على إشراك جميع فئات ذوي الإعاقة وأسرهم والمختصين العاملين في الميدان بالمساهمة في إعداد التشريعات وصناعة القرار لأنهم أقرب إلى متطلباتهم واحتياجاتهم، وأن يعمل مجلس إدارة الهيئة على سن أنظمة تتعلق بإدارة مراكز التأهيل الشامل والجمعيات بحيث تكون من المتخصصين والمؤهلين أكاديمياً والأشخاص ذوي الخبرة العلمية، بالإضافة إلى وضع شروط تتعلق بأعضاء مجلس إدارات الجمعيات ليكون من المختصين وأصحاب الخبرة القريبين من الإعاقة، وتعزيز مشاركة جمعيات الإعاقة لأنها تقدم خدمات مباشرة للمحتاجين، إلى جانب تفعيل مشروع النظام الوطني للمعوقين، وتعميم برنامج «الوصول الشامل» ليشمل جميع فئات الإعاقة حتى يتم تهيئة الأماكن العامة والمؤسسات الخدمية لهم في جميع المدن.
Your browser does not support the video tag.