مكاتب المحاماة في الأندية.. المجاملات جلبت الضعيف وأهدرت الحقوق

شدد المحامي القانوني والعضو السابق في لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بندر بن شمال على ضرورة الوعي لدى أغلب الأندية المشاركة الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى والإلمام بالنواحي القانونية وأساليب الإدارة الجديدة ووجود متخصصين في كل مجال يتم التعاطي معه من مجالس إدارات الأندية وقال: «اعتماد الاتحاد السعودي لكرة القدم مبلغ 100 ألف ريال لتعاقد كل ناد مع مكتب محاماة لم يكن جديدا بل أنه مطبق قبل خمسة أعوام خلال «منتدى الاحتراف والتمويل الرياضي» ولكن السؤال أين ذهبت بنا هذه الخطوة التي لم تكن لها أي بوادر إيجابية بسبب أنها لم ترتقي الى التعاقدات مع مكاتب مختصة في القضايا القانونية».
وأضاف: «العلاقات الشخصية بين مجالس إدارات الأندية وبعض مكاتب المحاماة لعبت دورا في التعاقدات من دون أي أن يكون للمكاتب أثر إيجابي سواء الحصول على الأموال والوجود فقط شكليا يصل إلى صوري في الكثير من الأندية التي تعاقدت مع من ليس لهم تجارب وخبرات قانونية سواء من عملوا في الأندية أو من انتسبوا الى اللجان القضائية في الاتحاد المحلي أو القاري أو المنظمات الدولية».
وامتدح ابن شمال خطوة الاتحاد السعودي بإقامة ورشة عمل حول قضايا الأندية الخارجية بمقر مجمع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي في الرياض وقال: «الخطوة مميزة ولكن إذ أردنا التعرف على المشكلة التي تواجه الرياضة السعودية في هذا الجانب هو أننا ندور بالنطاق ذاته ولم نضع التشريع والاشتراطات اللازمة في مكاتب المحاماة التي ينبغي ان تكون هي المعتمدة أولًا من اتحاد القدم من خلال اكتسابها خبرات ملموسة وليس كما شاهدنا من عدم وجود أي إيجابيات من التعاقدات مع المحامين قبل أعوام عدة وعلى حساب الاتحاد ولم يكن هناك أي فائدة ملموسة لأن من تم التعاقد معهم بالغالبية لم يمتلكوا أي خبرات في الساحة القانونية الرياضية، لذلك «يجب ان يتم تفعيل دور محامي النادي من خلال ان يكون له توقيع وختم رسمي ويتم اعتماده على أي عقد للنادي الموكل لمهامه القانونية وليس كما يحدث منذ اعوام عدم معرفة المحامي بأي عقود وعدم اطلاعه عليها ويتضح ذلك جليا عدم مشاركتهم أو مواجهتهم كمحامين للأندية مع اللجان القضائية في الاتحاد بسبب ان التعاقدات مع المحامين من دون معايير واضحة في تحديد المكاتب المتخصصة بالأنظمة الرياضية فضلا عن عدم فرض الاتحاد المحلي على هذه المكاتب مراجعتها واعتمادها للعقود مع اللاعبين والمدربين حتى تكون هناك صبغة قانونية من خلال التدقيق وليس فقط التوقيع مع محامين ومنحهم مبالغ مالية ويكون أدوارهم غير فعلية والنادي هو الضحية لأنه يسير بالالية التي تعودوا عليها والتي كانت سبب مباشر في وجود كم هائل من القضايا الخارجية على الأندية السعودية والتى يمكن ان تكون بشكل قانوني أفضل وأرقى مما هو الآن وسيكون تقديم مكاتب محاماة معتمدة من اتحاد القدم وفق خبرات ملموسة مبشر بالخير إذ تم ذلك لأنه سيقلل من القضايا ويحفظ حقوق الأندية ويقلص اضطراب العلاقة بين النادي واللاعبين أو المدربين بالمكتب القانوني المتخصص يكون دوره هو السير بالعلاقة بين النادي والمتعاقد معهم من لاعبين ومدربين بدون حدوث أي إشكالات قانونية والهدف ليس فقط حفظ حقوق النادي بقدر ان تضمن سير العلاقة بين الطرفين بشكل ودي وتحت غطاء الانظمة.
أحد المحاضرين يشرح خطورة بعض القضايا
Your browser does not support the video tag.