جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تحفز القطاع الحكومي للتنافس ضمن أربع فئات في دورتها الرابعة

في إطار استراتيجيتها لتعزيز ممارسات التميز المؤسسي في مختلف القطاعات بالمملكة، أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فتح المجال أمام القطاع الحكومي للدخول في منافسات الدورة الرابعة من الجائزة، وذلك على أربع فئات متنوعة، حيث أعلنت عن بدء التسجيل في الدورة الرابعة اعتباراً من الأحد 25 فبراير 2018م.
وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن الجهات الحكومية بإمكانها التقدم في الدورة من خلال منظومة تميز نت الإلكترونية، على الرابط (http://www.kaqa.org.sa)، وهي منظومة ذكية تم إطلاقها لتوفير حلول إلكترونية متكاملة للمنشآت لتطبيق ومتابعة واستدامة التميز المؤسسي وفق معايير الجائزة، كما تساعد هذه المنظومة المنشآت المتقدمة على استلام التقارير بشكل إلكتروني كامل.
وأشارت إلى أن الجهات الحكومية يمكنها التقدم على الفئات الأربعة المتمثلة في الوزارات، وهي الفئة الأولى التي تشمل كلاً من الوزارات والجهات والفروع التابعة لها، والتي يتم ترشيحها من قبل تلك الوزارات وتتبع لها تنظيمياً، أما الفئة الثانية فهي الهيئات والمؤسسات وتشمل (الهيئات والمؤسسات) ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة ومن في حكمها و(الجهات التابعة لها تنظيميا)، على أن يتم التسجيل لكل جهة على حده.
كما أتاحت أمانة الجائزة الفرصة أمام الجامعات والكليات الحكومية للتقدم في الدورة الرابعة على فئة التعليم العالي الحكومي، كذلك تتضمن فئات الجائزة المخصصة للجهات الحكومية القطاع الصحي والذي يشمل المستشفيات والمراكز المتخصصة والمدن الطبية ومن في حكمها التي تزيد سعتها عن 300 سرير.
وأكدت الأمانة العامة للجائزة أن من أهداف الجائزة نشر الوعي بالجودة والتميز المؤسسي وتطبيقاته في المجتمع وبين مختلف القطاعات في المملكة، مشيرة إلى أن الفرصة الآن أصبحت مواتية للقطاعات لتقييم ذاتها باستخدام نموذج التميز المؤسسي الذي تبنته الجائزة في أعمالها، ويُعد النموذج الوطني للجودة والتميز في المملكة، كما أنه أحد الأدوات الفاعلة في تحقيق ريادة المنشآت بمختلف أعمالها وقطاعاتها، وسوف يُسهم في رفع الكفاءة والفَعْالية في تنفيذ مبادرات ومشاريع رؤية المملكة الطموحة 2030، مؤكدة أن الجائزة تَسعى لتحفيز القطاعات على تبني مبادئ الجودة والتميز المؤسسي ليكون إطاراً مرجعياً لممارسات وتطبيقات الجودة والتميز المؤسسي لدى القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.
Your browser does not support the video tag.