أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (الإثنين) بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات قادمة، على النحو التالي: الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السبيل رئيساً للمجلس، والدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن الفوزان نائباً للرئيس وأميناً عاما للمركز، وعضوية كل من: الدكتور محمد بن إحسان بوحليقة، وسعود بن عبدالرحمن بن راشد الشمري، والشيخ عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث، والدكتور زهير بن فهد الحارثي، والدكتور أحمد بن عبدالرحمن العرفج، وكوثر بنت موسى الأربش، وغادة بنت غنيم الغنيم، والدكتور محمد بن عبدالله العوين، ومحمد بن عبدالله بن محمد الشريف. وسعى القرار الملكي القاضي بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لضمان تفعيله وتحويله لمنصة للاستماع إلى كافة المواطنين لمواكبة تطلعاتهم، وأن يشمل الحوار جميع المواطنين وإحداث النهضة في ذلك بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، وتطلعات مواطني هذه البلاد. ويأتي القرار ليؤكد على أن الحوار قضية إنسانية وأحد أهم احتياجات الإنسان المعاصر وهو شأن عام يهم جميع فئات المجتمع لتحقيق التواصل الإنساني الذي يوفر بيئة إيجابية لتبادل الخبرات والمعارف والمهارات بما يفضي إلى التفاهم والتعايش والتكامل، خاصة مع معاناة بعض المجتمعات والحضارات من عزلة اجتماعية وشح في التواصل على الرغم من النهضة التكنولوجية التي يشهدها العالم في مجال الاتصال. ويأتي إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني للعمل على توافق برامج المركز مع توجهات المركز المستقبلية في إطار رؤية 2030، والاستمرار في تقديم رسالته وتحقيق أهدافه بوصفه ركيزة أساسية لتعزيز قيم التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي ونشر ثقافة الحوار والتسامح والوسطية والاعتدال، ويعمل على الدور المنوط به في المرحلة الحالية في ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها في المجتمع بجميع فئاته بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية وذلك عن طريق توفير البيئة الملائمة لإشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع ومناقشة القضايا الوطنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتربوية وطرحها، من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام والمشاركة في الحوار الوطني. ولا يزال المجتمع ينتظر من المركز الكثير والكثير من أجل أن يواكب طموحات (رؤية المملكة 2030م)، ومن ذلك افتتاح مراكز في كل منشأة تعليمية من مدارس التعليم العام والجامعات والمعاهد؛ لتكون عاملا مساعدا في نشر قيم الفضيلة، كما يطالب المركز بترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية، وذلك من خلال مناقشة القضايا الوطنيَّة الاجتماعيَّة والثقافيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة والتربويَّة وغيرها، وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته، تشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام والمشاركة في الحوار الوطني، والإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني على الوسطيَّة والاعتدال، بالإضافة إلى الإسهام في توفير البيئة الملائمة لإشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع، ووضع رؤى استراتيجيَّة لموضوعات الحوار الوطني. Your browser does not support the video tag.
