نواب أميركيون يطالبون بفرض عقوبات شاملة على ملالي طهران

طالب عضوان من مجلس النواب الأميركي بفرض عقوبات شاملة مالية ومصرفية على المسؤولين والمؤسسات في النظام الإيراني، خصوصاً المنخرطين في قمع الشعب، واتخاذ ترتيبات لمساعدة الشعب الإيراني في مواجهة القمع الإلكتروني ووصوله الحر إلى وسائل التواصل وإرغام قوات الحرس والميليشيات العميلة لها على الخروج من دول المنطقة.
وقال النائب عن ولاية كاليفورنيا روهرا باكر: "في الوقت الذي انتفض فيه الشعب الإيراني ضد النظام القمعي، فنحن في الكونغرس والحكومة الأميركية يجب أن نتخذ خطوات محددة لمساعدة الشعب الإيراني".
بدوره قال القاضي تدبو النائب عن ولاية تكساس ورئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب وحظر انتشار الأسلحة النووية والتجارة: "على المجتمع الدولي أن يحاسب مسؤولي النظام الإيراني على جرائمهم ويناصر الشعب الإيراني في نضاله المقدس لنيل الحرية والديموقراطية".
جاء ذلك خلال لقاء النائبين الأميركيين بمريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في مقرّ إقامتها في باريس. وفي هذا اللقاء تمت مناقشة انتفاضة الشعب الإيراني وآثارها والخيارات المطروحة أمام المجتمع الدولي بشأنها، مؤكدين ضرورة أن ينهي المجتمع الدولي صمته وتقاعسه حيال جرائم نظام الملالي. وأكدت رجوي أن الانتفاضة العارمة، التي انطلقت في 28 ديسمبر الماضي، تعتبر منعطفاً في نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديموقراطية.
وأضافت: شعارات الموت لخامنئي وروحاني؛ وأيها الإصلاحي والأصولي انتهت اللعبة؛ تبين مطلب عموم الشعب لإسقاط النظام وأن هذه الانتفاضة مستمرة حتى إسقاط حكم الملالي، لأن الأزمات الأساسية التي أدت إلى الانتفاضة، لم تُحل وإنما تزداد كل يوم.
وتابعت: طالما نظام الملالي على الحكم فإن الأزمات الاقتصادية والفساد الحكومي الواسع، والفقر والتضخم والبطالة المتزايدة والقمع والكبت المتعاظم وكثيراً من المشكلات الاجتماعية والسياسية لن تجد حلاً بل تتفاقم، فقد دخل نظام الملالي مرحلته النهائية بعد انتفاضة الشعب الإيراني، وأن أيّ مراهنة على هذا النظام محكوم عليها بالفشل.
مضيفة: حان الوقت لأن يقف المجتمع الدولي بجانب الشعب الإيراني وليس مع نظام الملالي، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على نظام الملالي للإفراج السريع عن المحتجين المعتقلين.
Your browser does not support the video tag.