اليمن: رصد 40 ألف جريمة حوثية في محافظة عمران

لم يكن مفاجئاً خروج إحصائية حقوقية يمنية تتحدث عن أرتكاب مليشيات الحوثي الإيرانية حوالي 40 ألف جريمة وانتهاك ضد السكان المدنيين في محافظة يمنية واحدة، خلال سنوات الانقلاب الحوثي الأسود، إذ أن اليمنيين ومنذ سقوط العاصمة اليمنية بيد مليشيات إيران توقعوا مزيدًا من التوحش والإجرام والقتل طالما بقيت عصابة الحوثي الموالية لإيران تسيطر على أجزاء من الأراضي اليمنية، كونها تسيطر وتهيمن بالقوة والإكراه والتوحش، وهو ما ستكشف إحصائية حديثه لجرائم وإنتهاكات المليشيات الإيرانية عن مثال لوضع السكان في محافظة يمنية تخضع بالكامل لسيطرتها.
واستمراراً لمسلسل التوحش والانتهاكات الحوثية، فقد رصدت إحصائية حقوقية يمنية ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية قرابة 40 ألف جريمة وانتهاك ضد المدنيين في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، منذ سيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية على المحافظة في العام 2014.
وقالت الإحصائية أن جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية بحق المدنيين في محافظة عمران شمال صنعاء، توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف و الإخفاء القسري والتعذيب، وتجنيد الأطفال والمداهمة والنهب، واستخدام الأطفال كرهائن لابتزاز ذويهم أو للضغط عليهم، وبلغت جرائم القتل وحدها 796 قتيلاً مدنياً، بينهم 9 نساء و83 طفلاً، إضافة إلى رصد 4 حالات إعدام وتصفية جسدية، و5 حالات اغتيال، و3 حالات وفاة جراء التعذيب، وحالتي وفاة بسبب الإهمال داخل سجون الميليشيات، و17 حالة شروع في القتل، إضافة إلى 5 قتلى و11 مصاباً جراء انفجار الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.
كما رصدت الإحصائية، 1693 إصابة من المدنيين، بينهم 31 امرأة، و92 طفلاً، ووثقت 658 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و561 حالة اعتقال تعسفي، وتعرض 127 شخصاً للتعذيب داخل سجون ومعتقلات الميليشيات في عمران، كما تعرض 46 شخصاً لاعتداء جسدي، و211 حالة تهديد وتعسف، فضلاً عن نزوح 2168 أسرة من منازلهم، وتهجير الميليشيات الإيرانية قسريا ل26349 شخصاً ذكوراً وإناثاً، ورصد 2351 حالة تجنيد أطفال من قبل الحوثيين في عمران، وإرسالهم إلى جبهات القتال، لافتة الى أنه قتل منهم أكثر من 400 طفل في المعارك، وأصيب 300 طفل آخرون معظمهم أصيب بإعاقات دائمة، إضافة إلى اختطاف 21 طفلاً كرهائن.
وشملت الإحصائية التي نشرها الجيش اليمني رصد لحالات الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، ونهب ومصادرة المعونات الإنسانية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، علاوة على جرائم الإبتزاز والتضييق على التجار وإجبارهم على دفع رسوم مضاعفة واتاوات لتمويل المليشيات الإيرانية في جبهات القتال تحت مسمى "مجهود حربي" .
وغير بعيدًا عن جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي الإيرانية بحق التجار اليمنيين، فقد استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي فرضتها مليشيا الحوثي، عبر ما تسمى ب "مكاتب الرقابة الجمركية" على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية.
وقال بيان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إن الدوائر الجمركية الجديدة والمستحدثة تحت مسمى (مكاتب رقابة جمركية) في كل من البيضاء – ذمار –عمران – صنعاء، والتابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية، ومنذ يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018م قامت بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين ومنافست وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%، مديناً هذا الإجراءات غير القانونية، ومحملاً المسئولية عنها مليشيا الحوثي، ممثلة بكافة موظفي وقيادة مصلحة الجمارك، وموكدا بأن هذه الإجراءات ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير على القطاع الخاص والمستهلك اليمني في المقام الأول بحسب البيان.
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، أن إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة بنسبة 100% يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة فقرهم وتشجيع التهريب بكل اشكاله، واستهجن هذه الإجراءات الجنونية الحوثية، مغتبراً أنها استهدافا مباشر لرأس المال الوطني وبنيته التحتية، مجددًا عدم جواز إعادة أي إجراء جمركي أو فرض أية مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من أحد الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية.
ونبّة بيان اتحاد الغرف التجارية إلى أنّ كل ضرر يطال القطاع الخاص، لاشك أنّ آثاره تصل إلى كل مواطن، في حين لم يعد للمواطنين قدرة على تحمل المزيد من الأعباء، خاصة في ظل توقف تسليم مرتبات موظفي الدولة، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين إلى ادنى مستوياتها، وزيادة نسبة الفقر والبطالة إلى مستوى خطير، وما يلحق ذلك من آثار وصعوبات اجتماعية يعيشها أغلب المواطنين.
Your browser does not support the video tag.