الشورى يقر آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ويطالب بدعم مشروعات "المستشفى التخصصي"

وافق مجلس الشورى على عدد من المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة لتباشر المحاكم المتخصصة بعد أن ناقش الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، وما تضمنه من تحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة -ومن ضمنها المحاكم العمالية - اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية، حيث يهدف انتقال القضايا العمالية إلى محكمة مختصة إلى خفض أمد القضايا وتحقيق التحول التقني ورفع كفاية المحاكم. وطالب المجلس بدعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لاستكمال بناء وتجهيز المستشفى ومركز الأبحاث -فرع جدة- ودعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين، وأقر توصيات دعم ميزانية إنشاء وتجهيز مستشفى الأطفال التخصصي بالرياض لإيجاد بيئة متميزة تخدم رعاية الأطفال في جميع التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة، وقبول عدد أكبر من المتدربين في جميع التخصصات، والتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في استحداث وظائف تدريبية تتناسب مع أعداد الخريجين من كليات الطب داخلياً وخارجياً. وقرر الشورى في جلسته العاشرة التي عقدها الثلاثاء برئاسة د. محمد الجفري نائب رئيس المجلس تكوين لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل المقدم من عضو المجلس عبدالعزيز الحرقان. وناقش المجلس توصيات لجنة النقل التي طالبت وزارة النقل بتحديد الأسباب التي تؤدي إلى التدهور السريع للطرق وإيجاد الحلول المناسبة لها وتفاديها في المشروعات الجديدة، كما دعتها إلى تولي تحديد أولويات الطرق الرئيسية والثانوية وفق نتائج الدراسة الاستطلاعية للطرق الرئيسية والثانوية التي أعدتها الوزارة بما يتفق مع خطط التنمية الخمسية، وأوصت بالتنسيق مع وزارة المالية للتوسع في برنامج فتح وصيانة الطرق الترابية بالتعاقد مع القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، والتأكد من المحافظة على البيئة عند تنفيذ الطرق، وإزالة وترحيل المخلفات ومعالجة حفر الاستعارة ووضع ذلك في الشروط والمواصفات الخاصة بوثائق العقود، وطالبت اللجنة وزارة النقل بتضمين تقاريرها القادمة ما تحقق من مبادرة برنامج سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير، وتعديل هيكلها التنظيمي وهيكلة وظائفها بما يتفق مع نشاطاتها الرئيسية. وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة على إلغاء إعفاء ضريبة الدخل على الطائرات الأجنبية التي تستأجرها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية على أن يكون الإلغاء اعتباراً من السابع عشر من شهر شوال المقبل. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية إذ تبين للجنة أن الوقائع الموضوعية والنظامية والاقتصادية التي كانت وقت صدور المرسوم الملكي قبل أكثر من أربعين عاماً قد تغيرت الآن، سواءً في الخطط الاقتصادية للحكومة ودور الإيرادات غير النفطية في دعم المالية العامة، وكذلك التطورات في سوق خدمات النقل الجوي في المملكة ودخول العديد من شركات الطيران الوطنية الناقلة الأخرى، أو في الشكل النظامي للمؤسسة من خلال خصخصة بعض الخدمات.
Your browser does not support the video tag.