القرارات دعم للقطاع الخاص في مجالات الصحة والتعليم والإسكان

أكد عدد من الاقتصاديين أن حزمة الأوامر الملكية التي تضمنت صرف العلاوة السنوية للموظفين، إضافة إلى البدلات الجديدة.. جاءت لتؤكد حرص الدولة والقيادة على مصالح المواطن وضمان عدم تأثر أي من شرائح المجتمع سلباً جراء عملية إعادة إصلاح وتحسين الاقتصاد الوطني، والساعية لضمان استمرارية رغد العيش ودوام نعمتي الأمن والأمان للمجتمع السعودي في ظل ما يعيشه العالم من متغيرات متسارعة تتطلب عدم التواني والتأخر في تنفيذ تلك الإصلاحات الضرورية، مشيرين إلى أن ضخ مثل هذه المبالغ الضخمة والتي يتوقع أن تزيد على 50 مليار ريال في العام، سيدعم القطاع الخاص بالمملكة وسيعزز القيمة الشرائية بشكل كبير.
وقال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية ل "الرياض" إن حزمة الأوامر الملكية التي صدرت بهذا الخصوص تعد رسالة واضحة من الدولة وقادتها -حفظهم الله- بأن المواطن هو الأهم وسيكون لحزم الدعم التي تضمنتها الأوامر السامية دور كبير في تخفيف أي سلبيات لأعمال إصلاح وإعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد الوطني بالمملكة وستمكن الشرائح المستفيدة منها في معادلة أي فروق في فواتيرهم نتيجة لتعديل أسعار الطاقة أو للضريبة المضافة.
وبين المهندس أحمد الراجحي إن إعفاء المواطن من ضريبتي الصحة والتعليم يعكس الاهتمام الكبير من الدولة في هذين القطاعين وهما الأهم لدى الإنسان كما أنه سينعكس إيجاباً على القطاعين بضمان عدم تسرب المستفيدين إلى القطاع العام وباستمرارية تنميتها وتطويرهما. وأشار رئيس مجلس الغرف إلى أن ضخ هذه المبالغ الضخمة ووضعها في أيدي المواطنين التي تضمنتها الأوامر الملكية سيكون لها تأثير كبير على القوة الشرائية وسيكون ضمن المحفزات للإقتصاد الوطني بشكل عام.
بدوره أشاد الدكتور علي التواتي الرئيس السابق لقسم المحاسبة والتمويل بجامعة الملك عبدالعزيز بصدور هذه الدعم السخي، وقال إن هذا الدعم الذي جاء بعد أيام من بدء تطبيق الضريبة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة يكشف لنا أن الدولة حريصة على متابعة كل ما يتم إقراره من إجراءات وتعديلها عند الحاجة لضمان عدم تأثيرها على أي من شرائح المجتمع وفئاته، ولاشك أن ذلك كان واضحا في تضمينها لثبيت مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، فهذا الأمر يكشف بوضوح مدى أهمية تنظيم أمور المواطن وعدم الإضرار بمصالحه لأي سبب كان.
وبين الدكتور علي التواتي أن صرف العلاوة السنوية للموظفين إضافة إلى البدلات الجديدة سيكون له دور كبير في تنشيط القوة الشرائية والحد من غلاء المعيشة وسينعكس على الاقتصاد العام بشكل إيجابي.
كما أكد عضو لجنة الاوراق المالية بغرفة جدة المحلل المالي فهد البقمي أن حزمة القرارات لامست احتياج شريحة كبيرة من المواطنين في القطاع العام والعسكري وستكون هذه المبالغ الضخمة سيولة في يد المستهلك النهائي وستنعكس بشكل إيجابي على حركة الشراء في منافذ البيع التي كانت تعاني خلال الفترات الماضية من ضعف وتباطؤ ليس في المملكة وحدها ولكن في المنطقة بشكل عام.
وأشار فهد البقمي إلى قطاعات التعليم والصحة والعقار ستستفيد بشكل كبير من هذه المكرمة إذ سيمنع الإعفاء الضريبي فيها من تسرب الطلاب من المدارس الخاصة ولن يتأثر القطاع الخاص الصحي وبالنسبة للعقار فالإعفاء من الضريبة يتماشى وخطط الدولة الرامية لتيسير السكن للمواطن ولتصحيح الوضع العام للقطاع.
د. علي التواتي
فهد البقمي
Your browser does not support the video tag.