أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارين اعتمد بموجبهما قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة بصيغتها النهائية، بالإضافة إلى النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وذلك بعد الأخذ بمرئيات المختصين والعموم في أعقاب نشر مشاريع هذه القواعد على موقع الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) في مايو الماضي. كما وافق مجلس الهيئة على قواعد الإدراج التي أصدرتها شركة السوق المالية السعودية «تداول». علماً أنه سيعمل بالقواعد المشار إليها ابتداءً من تاريخ 15 /7 /1439ه الموافق 1 /4 /2018م باستثناء تعريف مصطلح «المستثمر المؤهل» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق والفقرة (و) من المادة الحادية والسبعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد الإدراج والتي سيعمل بها ابتداءً من 13 /4 /1439ه الموافق 31 /12 /2017م. ويأتي إعداد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ضمن مشروع «فصل الاختصاصات والمهام بين الهيئة و(تداول)»، والذي يهدف إلى تفعيل الصلاحيات والمهام التنظيمية والإشرافية والرقابية لتداول وفقاً لما نص عليه نظام السوق المالية، والذي يشمل عدة جوانب مثل إدراج الأوراق المالية، وتنظيم ومتابعة الالتزامات المستمرة للشركات المدرجة والمشاركين في السوق. واستناداً إلى مخرجات المشروع، تستمر الهيئة في تنظيم طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، في حين تتولى تداول تنظيم إدراج الأوراق المالية والتفاصيل المتعلقة بتوقيت وشكل وآليات الإفصاح. وفي هذا الخصوص، أعدت الهيئة الوثائق التالية: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة. فيما أعدت شركة السوق المالية السعودية (تداول) الوثائق التالية: قواعد الإدراج، وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة. وأوضحت هيئة السوق المالية أن من شأن صدور قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقواعد الإدراج والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، تطوير منظومة التمويل وتعزيز دوره في السوق المالية، وهو أحد محاور برنامج هيئة السوق المالية (الريادة المالية 2020)، والذي يستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إضافة إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز استقرار السوق ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في السوق المالية. كما يطمح إلى رفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق المالية وتمكينهم من الوصول إلى البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية بيسر وسهولة بما يعود بالنفع على قراراتهم الاستثمارية. وتتوقع الهيئة أن تسهم قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقواعد الإدراج في عدة جوانب من بينها: زيادة المرونة في متطلبات الطرح العام، استحداث طروحات جديدة وتطوير متطلبات بعض الطروحات، تطوير واستحداث متطلبات تنظيمية فيما يتعلق بالتغييرات في رأس المال، تطوير وزيادة المرونة في متطلبات الطرح في السوق الموازية، تطوير وزيادة المرونة في متطلبات الالتزامات المستمرة. وتهدف القواعد إلى تنظيم المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تأسيسها، والترخيص لها وتسجيلها وإدارتها والأنشطة المرتبطة بها التي تزاولها في المملكة. وسيعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ 15 /7 /1439ه الموافق 1 /4 /2018م. وتقع القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في 53 مادة إلى جانب ملحق واحد، تتعلق بتأسيس هذه المنشآت والترخيص لها ورأسمالها، والنظام الأساسي لها، وملاكها، وأعضاء مجلس إدارتها، وراعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وغيرها.
