العمر: المملكة تسجل سنوياً 600 وقف بإجمالي 14.4 مليار دولار

أكد د. فؤاد العمر الامين العام للأمانة العامة للأوقاف سابقا بالكويت، أن الحوكمة تعد الأسلوب الذي توجه به المؤسسات نحو غايتها ومراجعة أدائها بحيث لا تدار من شخص واحد ولا تتعرض للهيمنة على القرار، وهي تركز على أساليب ونشاطات الإدارة.
وبين العمر خلال اللقاء الثاني للدورة الثانية لديوانية الاوقاف بالمنطقة التي حملت عنوان «حوكمة الاوقاف ضرورة ام ترف» والتي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الاوقاف مساء امس الاول، أن حوكمة الوقف تعرف بانها القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين أولويات المجتمع وتشريعات الدولة ومصالح الواقفين وحاجات الموقوف عليهم من خدماتها وتوجهات الإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها مثل العاملين في مزارع الوقف أو الموردين له.
ولفت العمر إلى أن طبيعة قواعد الحوكمة استرشادية مع عدم الالتزام بالصياغة التشريعية القائمة على الاختصار والتفسير وفي معظم الأحيان تكون مبادرات ذاتية، مؤكدا أنه يوجد اختلاف بين نظام حوكمة المؤسسات المبني على النموذج الغربي وبين نظام حوكمة المؤسسات في الإسلام، ولعل أهمها وجود الحوكمة الشرعية.وحول إجراءات تطوير قواعد الحوكمة قال العمر، أنها عملية متدرجة قائمة على أراء فرق فنية متخصصة مع الاستشارة المتواصلة مع أصحاب الصنعة وبناء على تجارب عملية، مشيرا إلى أن تقارير اقتصادية اكدت بان فشل البنوك والمؤسسات المالية في الأزمة المالية العالمية لعامي 2008-2009م كان ناتجًا عن ضعف الحوكمة، وخاصة حوكمة المخاطر.واوضح أن هناك مساعي عديدة تبذل لاعادة ترتيب البيت الوقفي حيث نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مبادئ للحوكمة المؤسسية عام 1999م، وتعتبر أول وثيقة شاملة تنص على قواعد محددة للحوكمة وهي أساس كل لوائح الحوكمة في منطقتنا.كما أصدرت هيئة سوق المال في المملكة لائحة حوكمة الشركات في عام 2006م، لافتا إلى ان حجم الأوقاف الحالي 124 ألف وقف داخل المملكة و600 وقف يسجل كل سنة، بقيمة تصل إلى 14.4 مليار دولار، مؤكدا بأن رؤية المملكة 2030 لديها اطار حوكمة متكامل لتحقيقها.وعن طبيعة الحوكمة في منطقة الخليج قال بان انخفاض تطبيق الحوكمة في دولنا (وهو أقلها في العالم) بحسب دراسات البنك الدولي قد لا يوفر البيئة المساندة لتطبيق الحوكمة في مؤسسة الوقف، مؤكدا بأن العديد من الجهود التي تبذل لتحسين وضع الحوكمة في الخليج اسفرت عن تأسيس معهد حكومي للحوكمة المؤسسية في دبي في عام 2006م، كاتحاد دولي لممارسي ومنظمي مؤسسات الحوكمة المؤسسية. وفي الختام كرم عضو مجلس الادارة ابراهيم ال الشيخ الدكتور العمر بدرع تذكاري.