هيئة سوق المال تباشر تطبيق لائحة الحوكمة المحدثة الأحد المقبل

المفرح: اللائحة ركيزة أساسية لتحقيق استدامة واستمرارية الشركات

أعلن زيد المفرح مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية الأحد القادم الثاني والعشرين من فبراير الحالي موعداً فعلياً للعمل بلائحة حوكمة الشركات المحدثة، مؤكداً أنها تمثل نقلة تنظيمية نوعية ومختلفة فيما يتعلق بحوكمة الشركات في المملكة، كاشفاً أنه سيتم استثناء بعض الأحكام التي سيتم العمل بها انطلاقاً من 31/12/2017م.
وأشار الى حوكمة الشركات المحدثة أصبحت محوراً مهماً على المستوى العالمي أو حتى المحلي من خلال رؤية المملكة 2030م، ومبيناً أن حوكمة الشركات عبارة عن "قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال".
وشدد على أهمية اللائحة مبيناً أن عمل الشركة التي تبنت وقامت بتطبيق الحوكمة الرشيدة بفعالية أصبح وفقاً لإطار مؤسسي يمكنها من الاستمرار دون الوقوف على أشخاص معينين، كما يكفل حقوق ومصالح الأطراف ذات العلاقة بما يعزز كفاءة وفعالية الشركة، الأمر الذي يساهم في نيل ثقة المستثمرين تجاه قرارات الشركة واستراتيجيتها، وبالتالي قدرتها على النمو من خلال تمويل المشروعات المستقبلية من قبل المستثمرين الحاليين والمحتملين، والذي يعود أثره بشكل إيجابي على السوق المالية والاقتصاد ككل.
وأضاف المفرح أنه على الصعيد العالمي، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بأن الشركات التي تتبنى مفاهيم الحوكمة الرشيدة بفعالية عادةً ما تتفوق على الشركات الأخرى في كافة المستويات، وبالمقابل فإن الشركات الضعيفة في مجال الحوكمة عادة ما تواجه العديد من الصعوبات المالية وتتحول إلى بيئة جاذبة للتلاعب والفساد.
عليه، فإن "الحوكمة الرشيدة" هي الركيزة الأساسية لتحقيق الاستدامة والاستمرارية على المدى البعيد، كما أنها وسيلة فعالة لتحقيق النمو وتعظيم قيمة الشركة.
وحول النقلة الجوهرية للحوكمة في الجانب التنظيمي أشار إلى أن تنظيم حوكمة الشركات بدأ في المملكة بصورة مبسطة من خلال نظام الشركات الصادر في العام 1965م، وتلا ذلك عدد من التنظيمات المختلفة دون وجود اطار واضح لهذا المفهوم، حتى أصدرت الهيئة في العام 2006م لائحة لحوكمة الشركات تتضمن اطاراً واضحاً ومرجعاً رسمياً لهذا التنظيم، واتسمت اللائحة في تلك الفترة بال "استرشادية"، ويعود ذلك إلى أن ثقافة الحوكمة تعد حديثة إلى حدٍ ما لدى العديد من الشركات المدرجة السوق المالية السعودية.
تلا ذلك إلزامية عدد من المواد الواردة في هذه اللائحة، حتى صدرت لائحة حوكمة الشركات المحدثة في فبراير الماضي، والتي أخذت طابع "الإلزامية" في معظم أحكامها مع استرشادية البعض الآخر إضافة إلى توسع نطاق تنظيمها ليشمل العديد من المحاور الرئيسية ذات العلاقة بالشركة المدرجة.