من أسوأ ما لاحظته في ثنايا هذه المشكلة هو الدور شبه الغائب للإدارات القانونية في الوزارات والجهات الحكومية، التي لا تتم إحالة الشكوى إليها ولا الاستئناس برأيها.. رغم ما شهده المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة من تزايد الوعي الحقوقي بين أفراد المجتمع، وذلك بجهود واضحة تقوم بها الكثير من الجهات الحكومية وغير الحكومية المتعددة من مساهمات تهدف لنشر الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بحقوقهم، إلا أن من المشاهدات الملفتة للنظر والتي استوقفتني عند مراجعتي لكثير من الجهات الحكومية والوزارات وفروعها، وجود نسبة كبيرة من الشكاوى التي يتقدم بها أصحابها إلى الوزراء والمسؤولين للمطالبة بحقوقهم أو الاعتراض على قرارات إدارية صادرة بحقهم، وعند متابعة مثل هذه الشكاوى تجد أن أصحابها يهدرون وقتاً طويلاً في متابعتها لدى الجهة المشتكى منها وإليها، دون أن يحصلوا على مبتغاهم – في حال كانوا يطالبون بحق مشروع فعلاً -. ورغم أن التظلم للقضاء الإداري – باعتبار النسبة العظمى من هذه الشكايات تتعلق باختصاصاته – مشروط بضرورة التظلم المسبق للجهة الإدارية قبل رفع الدعوى عليها، وذلك وفق التفصيل الوارد في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ إلا أن مكمن الخلل هنا ليس في تقديم الناس للشكايات إلى الجهات الحكومية؛ إنما في استغراقهم وقتاً طويلاً في متابعة الشكاية وتكرار الشكوى مرة ً بعد مرة رغم وضوح عدم جدية تلك الجهة الإدارية في التجاوب مع شكوى المشتكي أو أحياناً تصريح المسؤول فيها عن رفضه لتلك الشكوى، خاصة ًحين يتم تقديم الشكوى للوزير المختص ثم يقوم – كالعادة – بإحالتها للإدارة أو لفرع الوزارة المشتكى منه لطلب الإفادة، وهنا تضيع الشكاية في دهاليز الوزارة وتحتاج جهداً مضاعفاً ولساناً فصيحاً ليتمكن من متابعتها، بينما كان التصرف الصحيح هو اللجوء للقضاء بمجرد ظهور علامات عدم تجاوب من الجهة المشتكى منها، لأن الدعوى أمام القضاء ستجبر الجهة الإدارية على الإفصاح عما لديها حول هذا الموضوع، وأخذه على محمل الجد، ولأن وجهة نظر الجهة الإدارية ستخضع لرقابة القضاء الإداري وغالباً سيصل الحق إلى صاحبه إن لم يكن هناك أي عوائق غير عادية. ومن أسوأ ما لاحظته في ثنايا هذه المشكلة هو الدور شبه الغائب للإدارات القانونية في الوزارات والجهات الحكومية، التي لا تتم إحالة الشكوى إليها ولا الاستئناس برأيها، بل تتم معالجة الشكوى من عدة أقسام وإدارات تتعلق بموضوع الشكوى مباشرة ًدون الاهتمام باستطلاع الموقف القانوني الصحيح من تلك الشكوى. وهنا فإني أتمنى في التعامل مع الشكاوى التي يتقدم بها ذوو الشأن على الوزراء والمسؤولين أن يتم التعامل معها بمراعاة ما يلي: أولاً: تفعيل دور الإدارات القانونية وذلك باستقطاب الكفاءات القانونية المؤهلين أولاً، ثم بعرض جميع الشكايات التي تقدم إلى الوزير أو المسؤول على الإدارة القانونية سواء في بداية تقديم الشكوى، أو بعد إفادة الإدارة المختصة داخل الوزارة عن وجهة نظرها وإيضاح كافة المعلومات المتعلقة بموضوع الشكوى، ثم تحال للإدارة القانونية لإبداء الرأي حول شكوى المشتكي ورد الإدارة عليها. ثانياً: احترام رأي الإدارات القانونية، ومنحها الاستقلالية التامة لإبداء الرأي القانوني الصحيح دون أي تدخل من مسؤولي تلك الوزارة أو الإدارة الذين قد يؤثرون على رأي الإدارة القانونية، فيأتي الرأي مشوباً بالمجاملة ومنحرفاً عن الفهم الصحيح للقانون. ثالثاً: أن تسهم الإدارات القانونية بدور فاعل في توعية المراجعين للوزارة أو الجهة الحكومية وذلك إما بتيسير حصولهم على حقوقهم محل الشكاية، أو توجيههم إلى القضاء الإداري لرفع دعاواهم ونصحهم بعدم إضاعة الوقت الطويل الذي يترتب على إضاعته إما فوات المدة المقررة في النظام للتظلم القضائي، وبالتالي تصبح الدعوى غير مقبولة شكلاً، وإما إطالة أمد الضرر اللاحق بالمشتكي دون حصوله على حقه، بينما كان بإمكانه التوجه للقضاء والشروع في إجراءات التقاضي الأكثر فعالية وقوة من إجراءات الشكوى. وأكاد أجزم أنه في حال الأخذ بهذه المقترحات، فإننا سنفاجئ بالكم الهائل من (الشكاوى التي تتحول إلى دعاوى قضائية في وقت أقصر فترتاح جهات الإدارة) أو (الدعاوى القضائية التي كان من الممكن أن تحلّ وهي في مرحلة الشكوى قبل أن تتحول إلى دعوى فيرتاح القضاء منها) وهي فقط مسألة وعي ٍ حقوقي لدى المراجع، وإصلاح إداري بسيط لدى الإدارة . والحمد لله أولاً وآخراً.
