اقتصاديون: حساب المواطن لم يخصص ليكون مصدر دخل.. ويصعب تقييمه في المرحلة الحالية

فيما أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، تفاصيل الدفعة الأولى من حساب المواطن، نبه عدد من الاقتصاديين على أهمية الوعي وإدراك الأهداف الأساسية لذلك الدعم، وهي توفير الحماية للأسر والأفراد المستفيدين من الآثار المتوقعة جراء الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها من قبل الدولة، مؤكدين أن البرنامج لم يخصص ليكون مصدر دخل، ومشددين على أهمية عدم التسرع في الحكم والتقييم بالنسبة لآليات تنفيذ وتطبيق البرنامج الذي يعد أول برنامج نقدي يوجه للتعويض عن أعباء متوقعة جراء الإصلاحات المالية، في ظل تأكيدات مسؤولي البرنامج استمرارية العمل على تطوير البرنامج وفتح باب الاعتراض على قراراته.
وأكد وزير العمل الدكتور علي الغفيص إيداع الدفعة الأولى من قيمة دعم "حساب المواطن" للمستحقين عن شهر ديسمبر، يوم أمس الخميس مشيراً إلى بلغوها ملياري ريال في الحسابات البنكية لمستحقي البرنامج، وحصول 50 % من الأسر على الاستحقاق الكامل بمعدل 938 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة، كما شملت الدفعة قرابة 3 ملايين أسرة وفرد مستقل، بإجمالي 10.6 ملايين مستفيد.
وبين الغفيص أن برنامج "حساب المواطن" اعتمد لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.
من جانبه أكد مدير البرنامج المهندس علي راجحي أن الدفعة الثانية من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية في العاشر من شهر يناير المقبل، وسيستفيد منها المستحقين المكتملة طلباتهم قبل السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري، وسيكون يوم صرف الدفعات التالية هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يوم جمعة، حيث سيتم إيداع المبالغ قبل ذلك بيوم، وإذا وافق يوم سبت سيتم إيداعه بعده بيوم.
وأفاد مدير البرنامج أنه تم إدراج "حاسبة " في البوابة الإلكترونية للبرنامج لحساب قيمة الاستحقاق التقديرية للمستخدمين، علماً أن مبلغ الاستحقاق الأدنى للمستحقين هو 300 ريال، وتتأثر بعدد أفراد الأسرة وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً ومجموع الدخل للأسرة.
كما أشار المهندس علي راجحي إلى فتح باب الاعتراض على قرار عدم الأهلية اليوم، كما سيتم استقبال الشكاوى على نتيجة الاستحقاق النقدية بعد مرور خمسة أيام من إيداع المبالغ، عبر رفع طلب شكوى من خلال حسابات المسجلين في البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa، أو هاتفياً بمركز الاتصال للبرنامج 19912. داعياً المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة الماضية إلى المسارعة في التسجيل من خلال بوابة البرنامج.
بدوره أكد الاقتصادي أحمد الشهري أن الهدف من البرنامج هو السيطرة على التضخم، والذي هو تضخم داخلي نتيجة لتحرير أسعار الطاقة، وأن الحساب لم يخصص ليكون مصدر دخل للمستفيد، مشيراً إلى صعوبة الحكم خلال هذه المرحلة الابتدائية على فاعلية البرنامج خصوصاً وأن الأرقام التي وضعت كانت تقديرية بناء على الاحتمالات السعرية للمرحلة القادمة.
وتوقع أحمد الشهري أن تتطلب المراحل القادمة رقابة قوية ومكثفة من طرف الجهات ذات العلاقة بالانعكاسات المتوقعة جراء الإصلاحات الاقتصادية التي ستطبق، وذلك لكبح جماح التضخم في حدوده المخطط لها ولسد الباب أمام منتهزي الفرص وراغبي التربح جراء تلك الإجراءات، والجهات المعنية هي وزارة التجارة والاستثمار من حيث التشريعات، ومؤسسة النقد من حيث أسعار الفائدة، ووزارة المالية فيما يختص بالحسابات وتسارع المعدلات العامة، وأعتقد أنه في حال تطلب الأمر سنرى تدخلات قوية من تلك الجهات للسيطرة على التضخم في معدلاته المتوقعة.
كما أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة أن الحكم المبدئي على حساب المواطن فيه إجحاف للبرنامج المخصص لتوفير الحماية للأسر والأفراد المستفيدين من الآثار المتوقعة جراء الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها من قبل الدولة، مشيراً إلى أن تصريحات المشرفين على البرنامج كشفت مرونة عالية في آليات تطبيق البرنامج وفي استمرارية إتاحة التسجيل لمن لم يتمكن من التسجيل في الفترة الماضية، وأيضاً التصريح بمراجعة مستمرة للبرنامج من حيث ملاءمة المبالغ المستحقة للارتفاعات التي ستحدث في أسعار الطاقة والمياه وخلافها.
وقال الدكتور سالم باعجاجة من المؤكد أن المبالغ المستحقة عبر البرنامج ستخضع للمراجعة بشكل دائم يضمن ملاءمتها للتصدي لأي تأثيرات سلبية قد تطال الأسر والأفراد الذين يخدمهم الصندوق.
د. علي الغفيص
أحمد الشهري
م. علي راجحي
د. سالم باعجاجة