إصلاحات ترمب الضريبية.. وعد يتحقق أم خيانة للطبقة الوسطى

هناك مدرستان لتشريع الضرائب في الغرب؛ المدرسة الأميركية وهي الرأسمالية القائمة على مقولة "دعه يعمل دعه يمر" والتي تؤمن بتخفيض الضرائب بشكل يمكن الشركات من خلق فرص عمل أكثر عبر تخفيض مصروفاتها الضريبية وتوظيفها عدداً أكبر من العمال مما يساهم في رفد الاقتصاد الوطني كما تؤمن هذه المدرسة بخصخة كل شيء في الدولة ففي الولايات المتحدة حتى الجيش الأميركي يشتري سلاحه من شركات خاصة وليس من شركات أسلحة حكومية في حين أن المدرسة الأخرى وهي المدرسة الاجتماعية الغالبة في أوروبا تؤمن بفرض ضرائب عالية على المواطنين وخاصة أصحاب الدخل العالي وذلك لاستخدام عائدات الضرائب لتقوم الدولة بدورها الفاعل كضامن اجتماعي لمحدودي الدخل ليحصلوا على الضمان الصحي ومساعدات التقاعد والدراسة والسكن وغيرها.
كانت أهم وعود حملة ترمب الانتخابية تخفيض الضرائب وهو وعد يأتي مع كل إدارة جمهورية إلا أن وعود ترمب الاقتصادية غير المسبوقة كانت عامل جاذب ساعد في جني الأصوات الانتخابية للأميركيين في أمر يمس حياتهم اليومية ويهمهم أكثر من السياسة الخارجية ولباقة الرئيس السياسية الأمر الذي ساعد في فوز ترمب.
اجتاز مشروع "الإصلاح الضريبي" لإدارة ترمب أول اختبار له الأسبوع الماضي حيث وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون الإصلاح ب51 صوتاً مقابل 49.
وبموجب الإصلاح الضريبي، تخفض الضريبة على الشركات من 35 إلى عشرين بالمئة. كما ستنخفض ضرائب كل فئات المكلفين وإن كان تأثير ذلك سيتراجع تدريجياً خلال العقد المقبل أي سيكون التأثير فقط خلال فترة ترمب الرئاسية. كما يفترض أن يسمح بتبسيط القوانين الحالية حتى يتمكن المكلفون من تعبئة بياناتهم الضريبية على ما يشبه "بطاقة بريدية".
ولم تكن المهمة سهلة على الجمهوريين لتحصيل الأصوات للقانون حيث اضطر المحسوبون على ترمب في الكونغرس للتعهد لأعضاء جمهوريين بالتساهل مع مشكلة الشبان المهاجرين المهددين بالطرد، بينما انتزع عضو آخر تنازلات للإبقاء على بعض مكتسبات قانون "اوباما كير".
بينما بقي الديموقراطيون مصرون على معارضة القانون الضريبي لترمب رغم فشلهم في عرقلة تمريره حيث قالت زعيمة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ نانسي بيلوسي "في قلب الليل خان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الطبقة الوسطى الأميركية" في إشارة منها إلى أن هذا القانون لن يخفض الضرائب إلا على الأثرياء جداً من طراز ترمب.