دعم فلسطين أهم الثوابت الراسخة لسياسات المملكة

لم تفاجأ المملكة بالإساءات التي تعرضت لها من قبل البعض في الداخل الفلسطيني، فهي ليست مستغربة، ولكنها وبكل وضوح إنما تشير إلى مستوى التدني الأخلاقي، والسقوط السياسي والأخلاقي لمن قام بهذه الأعمال المسيئة، التي ترقى إلى مستوى الجريمة، بحق بلد عربي إسلامي أصيل، كان ومازال -بقيادته وشعبه- يمثل الثقل الأهم في دعم القضية الفلسطينية العادلة، ومساندة الشعب العربي الفلسطيني في نضاله منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي.
أبطال الجيش السعودي ضحوا بحياتهم دفاعاً عن الأقصى
ومع أن هذه الإساءات لا تستحق أصلاً الرد عليها، إلا أنه يجب التوقف عند مثل هذه الأعمال، التي بدأت تتزايد في الآونة الأخيرة، ما يعني أنها لم تعد أعمالاً ارتجالية لأشخاص فقدوا بوصلتهم الدينية والعربية، وإنما تدل على وجود نهج وتيار شيطاني يعبث في الداخل الفلسطيني، بهدف شق الصف العربي، وفق أجندات خارجية تستهدف المملكة، التي ما بخلت يوماً في مواقفها المؤيدة للحق العربي في فلسطين، سواء كان ذلك من خلال الدعم المالي الكبير الذي قدمته وتقدمه للشعب الفلسطيني، أو عبر المنابر السياسية الدولية.
ولو أردنا تتبع السياسة السعودية تجاه القضية الفلسطينية، لأدركنا مدى العقم الفكري والسياسي لهؤلاء المراهقين الذين لم يتورعوا عن نكران مواقف وجهود المملكة في نصرة ودعم الفلسطينيين.
فموقف المملكة من قضية فلسطين منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- كان واضحاً لا لبس فيه وتلخص بدعم ومساندة القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
حيث شاركت المملكة في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بحل القضية الفلسطينية، وكما هو معروف تطالب إسرائيل حسب المبادرة الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تنص على الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية العدوانية والمتكررة ضد الشعب الفلسطيني.
ويعد اللقاء التاريخي الذي جمع بين الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بالرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، ثم برئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل في عام 1364ه/1945م من المحطات التاريخية المهمة في الموقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية. ويكفي أن مثل هذا الموقف جعل الرئيس الأميركي يعلن عدم اتخاذه قراراً لا يأخذ في الاعتبار الجانبين العربي والإسرائيلي.
كما عارض الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- تقسيم فلسطين في خطاب مهم بمؤتمر لندن 1938، ويعود له الفضل بعد الله في تشكيل لجان شعبية لمساعدة الفلسطينيين، كما استدعى الملك فيصل في ذلك الوقت عام 1973 السفير الأميركي لدى المملكة وأبلغه رسالة للرئيس ريتشارد نيكسون تحتوى على ثلاث نقاط: 1 - إذا استمرت الولايات المتحدة في مساندة إسرائيل، فإن العلاقات السعودية الأميركية قد تتعرض للمشاكل، 2 - أن المملكة سوف تخفض إنتاجها بنسبة 10 % وليس فقط 5 % كما قرر وزراء البترول العرب، 3 - ألمح الملك فيصل إلى احتمال وقف شحن البترول السعودي إلى الولايات المتحدة إذا لم يتم الوصول إلى نتائج سريعة وملموسة للحرب.
وأكد الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- آنذاك مراراً أن تحرير فلسطين يمثل قضية المسلمين الأولى ومواجهة مخططات الصهاينة مسؤولية الدول المحبة للسلام.
وكان مشروع الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- للسلام الذي أعلن في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في مدينة فاس المغربية عام 1982م، ووافقت عليه الدول العربية أصبح أساساً للمشروع العربي للسلام، كما كانت هذه المبادرة أساساً لمؤتمر السلام في مدريد عام 1991م، والتي تنص على "انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967م بما فيها مدينة القدس، وإزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد عام 1967م، وضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة وتعويض من لا يرغب في العودة، وأن تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة ولمدة لا تزيد على بضعة أشهر، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وتأكيد حق دول المنطقة في العيش بسلام تقوم الأمم المتحدة أو بعض الدول الأعضاء فيها بضمان تنفيذ تلك المبادئ".
كما كانت خارطة الطريق ومبادرة السلام العربي، التي اقترحها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- والتي تبنتها الدول العربية كمشروع عربي موحد في قمة بيروت في مارس عام 2002 لحل النزاع العربي الإسرائيلي.
ولم تتأخر المملكة في الوقوف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني، فأدانت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وقيام إسرائيل ببناء الجدار العازل وتقدمت بمذكرة احتجاج لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بهذا الخصوص.
ناهيك عن دور المملكة البارز في محاولات الإصلاح الكثيرة داخل الصف الفلسطيني، كما هو الحال في الاتفاق بين حركتي فتح وحماس الذي وقع في مدينة مكة المكرمة في فبراير عام 2007، إذ نجحت الجهود السعودية في لم شمل الفرقاء الفلسطينيين للمساعدة في تحقيق الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخلافات السياسية في الساحة الفلسطينية.
ناهيك عن موقف المملكة الواضح بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الواضح والصريح والقوي بإدانة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخير بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتبار هذا القرار مستفزا ومخالفا لكل القرارات والمواثيق الدولية، في ترجمة جديدة واضحة للدعم السعودي الكبير للقضية الفلسطينية. ولو عدنا إلى تاريخ العلاقة الفلسطينية السعودية، لوجدنا أن المملكة كانت السباقة دائماً لدعم الشعب الفلسطيني مالياً بسخاء، فقدمت الدعم المادي والمعنوي للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ بدأت القضية الفلسطينية.
حيث قدمت تبرعاً سخياً في مؤتمر القمة العربية في الخرطوم 1967 ملزمة نفسها بتقديم دعم مالي سنوي للفلسطينيين، وفي قمة الجزائر الطارئة عام 1987 قررت تخصيص دعم شهري للانتفاضة الفلسطينية مقداره ستة ملايين دولار، كما قدمت في الانتفاضة الأولى تبرعاً نقدياً لصندوق الانتفاضة بمبلغ مليون وأربع مئة وثلاثة وثلاثين ألف دولار، وقدمت مليوني دولار للصليب الأحمر الدولي لشراء أدوية ومعدات طبية وأغذية للفلسطينيين.
والتزمت المملكة في قمة بغداد عام 1978م بتقديم دعم مالي سنوي للفلسطينيين قدره مليار وسبعة وتسعون مليوناً وثلاث مئة ألف دولار، وذلك لمدة عشر سنوات (من عام 1979م وحتى عام 1989م).ولم يتوقف الدعم السعودي عند هذا الحد وإنما تعهدت المملكة بتمويل برنامج إنمائي عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بلغ حجمه ثلاث مئة مليون دولار يهتم بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان تم الإعلان عنه في مؤتمرات الدول المانحة خلال الأعوام 94 - 95 - 97 - 1999م، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية للسلع والمنتجات الفلسطينية.
كذلك بادرت المملكة في مؤتمر القمة العربي في القاهرة عام 2000 باقتراح إنشاء صندوقين باسم صندوق الأقصى وصندوق انتفاضة القدس برأسمال قدره مليار دولار وتبرعت بمبلغ 200 مليون دولار لصندوق الأقصى الذي يبلغ رأسماله 800 مليون دولار، وتبرعت بمبلغ 50 مليون دولار لصندوق انتفاضة القدس الذي يبلغ رأسماله 200 مليون دولار. واهتمت حكومة المملكة بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، واستقبلت أسر الشهداء الفلسطينيين كل عام للحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين.
وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة تصدرت المملكة قائمة الدول والهيئات ال20 الأكثر دعماً للشعب الفلسطيني، إضافة إلى الإمارات والكويت، حيث جاءت المملكة في المركز الرابع (الثالث على مستوى الدول) بإجمالي منح ومساعدات تصل إلى 148 مليون دولار، بينما وصلت المنح الإماراتية إلى نحو 17 مليون دولار.
كما أن الصندوق السعودي للتنمية في شهر مارس الماضي قام بإيداع مبلغ 30.8 مليون دولار في حساب السلطة الفلسطينية وهو يمثل قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية للفترة من ديسمبر 2016 حتى شهر مارس من العام الجاري، بواقع 7.7 ملايين دولار شهرياً، وتتسق أرقام 2016 مع أرقام عام 2015 إذ بلغت حينها المنح والمساعدات السعودية 96 مليون دولار. أما على الصعيد الشعبي فحدث ولا حرج، حيث لا يستطيع أحد المزايدة على الشعب العربي السعودي في وفائه للقضية الفلسطينية، والذي تمثل في تقديم التبرعات وجمع المساعدات في كل مناسبة، بل وحتى تقديم الأرواح في معارك خاضتها الأمة العربية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولاسيما مشاركة الجيش السعودي في حرب السادس من عام 1973، والتي سقط فيها العديد من الشهداء السعوديين دفاعاً عن القضية الفلسطينية، ما يؤكد أن الوعي الشعبي السعودي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقضية الفلسطينية لاعتبارات قومية عربية وإسلامية لا يمكن لعاقل أن ينكرها.
من كل ما تقدم، يمكننا القول إن من أساء للمملكة إنما هو جاهل بالتاريخ، أو مرتبط بأجندات خارجية، تهدف إلى بذر الخلافات في الصف العربي، لغايات لا تحتاج معرفتها إلى كثير من الفطنة والذكاء، وأنه إن كان هناك تيارات أو جماعات داخل الصف الفلسطيني تسعى للإساءة إلى المملكة، فهي بالتأكيد لا يمكن أن تمثل الضمير الفلسطيني، والوعي الذي يتمتع به الشعب الفلسطيني، الذي يستطيع أن يحدد أصدقاء قضيته من أعدائها، مهما حاول هؤلاء المغرضون حرف بوصلته.