اجتماع تاريخي لأوبك

خلال اجتماع أوبك الأخير في 30 نوفمبر اتفقت الدول المصدرة للنفط من منظمة أوبك وخارج منظمة أوبك على تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى نهاية عام 2018. هذا الاتفاق كان قد بدأ العمل به مطلع عام 2017. أهمية الاتفاق وتفاصيله قد لا تكون محصورة في مدة الاتفاق فحسب فهناك جوانب أخرى لا تقل أهمية عن مدة الاتفاق وسقف الإنتاج. على ما يبدو أن الدول المتفقة قامت بمراجعة إيجابيات وسلبيات الاتفاق من الناحية العملية والتطبيقية فأدركت بعض التحسينات اللازمة لجعل الاتفاق أفضل من الناحية العملية.
لعل أهم ما تم مراجعته هو إنتاج ليبيا ونيجيريا؛ حيث كان إنتاج الدولتين مفتوح السقف نظرا للظروف الجيوسياسية التي خيمت على القطاع النفطي في الدولتين خلال 2016 و2017. هذا السقف المفتوح كان له أثره السلبي على تأرجح الإمداد في السوق بتأرجح الإنتاج وهو ما يؤثر حتما على احتساب تأثير زيادة الإنتاج في الأسعار. الاجتماع الأخير فرض سقفا محددا لإنتاج ليبيا ونيجيريا عند القدرة الإنتاجية لعام 2017. هذا السقف يضع حدا للاستثناءات التي طالما عابت الاتفاق عند بداية تنفيذه.
اللغة التي طغت على البيان الختامي تجنبت بذكاء تحديد معدل المخزونات التجارية بمعدل عدد سنوات معين كالخمس سنوات أو أقل أو أكثر وفعليا فإن السوق النفطية تختلف في الكم والكيف ما بين عام 2011 و2016. فمعدل الإنتاج في 2011 كان عند 68 مليون برميل يوميا بينما كان عند ما يقارب 91 مليون برميل يوميا في عام 2016. أي أن الزيادة بمقدار 70 % من إنتاج أوبك اليوم. واقعيا فإن كمية المخزون تعتمد على ما يتم إنتاجه يوميا وما يتم استهلاكه لذلك فإن حصر المخزونات عند معدل الخمس سنوات قد يكون مجحفا في حق المنتجين والمستهلكين على حد السواء.
الحدث الأكبر في الاجتماع الأخير هو مشاركة وحضور كبار منتجي النفط الصخري الأميركي إلى بعض فقرات الاجتماع وخروج معظمهم بتصاريح تبارك نتائج الاجتماع ومجهودات القائمين عليه. مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط الصخري الأميركي صرحوا بعد الاجتماع أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لحفر مزيد من الآبار ورفع الإنتاج وإنما ستكون أهدافهم إرضاء المساهمين بتحقيق أكبر عوائد ممكنة عند الأسعار الحالية.
الاجتماع كما تناقله المراسلون جاء بمثابة تتويج لعام 2017 والذي كان مليئا بالتحديات والمصاعب إلا أن المجهودات الكبيرة من أوبك بقيادة المملكة الدولة الرئيس لعام 2017 من أجل استقرار أسواق النفط جاء بدور ريادي وقيادي لأسواق النفط والصناعة النفطية ككل.