ثلاث جهات حكومية تحذر من التعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة

جددت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي التحذير من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة والأفراد الذين يسوقون للاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية دون وجود تراخيص من الجهات المختصة، بما فيها نشاط (الفوركس)، مؤكدين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع أو الأفراد الذين يروجون لهذا النشاط.
ونبهت هذه الجهات المتعاملين في الأوراق المالية والعموم من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.
واستناداً إلى الأنظمة التي تحكم مثل هذه النشاطات، ووفقاً للاختصاصات النظامية المنوطة بكلٍ من المؤسسة والهيئة، ومن منطلق الحرص على توعية العموم وتحذيرهم من مثل تلك الأعمال والأنشطة المشبوهة، فإنهما تشددان على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من الدخول في علاقة كاستثمار أو مساهمة أو تداول أو أي طريقة كانت في أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو العملات الأجنبية مع أي أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أي مواقع إلكترونية (بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي)، دون التأكد من نظاميتهم وحصولهم على التراخيص أو الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة في المملكة للترخيص لممارسة تلك الأعمال والأنشطة.
ويمكن الاطلاع على قوائم الأشخاص والجهات المرخص لها نظاماً من خلال موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (www.sama.gov.sa) وموقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa).
وأكدت هيئة السوق المالية أنها تتعامل مع المواقع التي تروج لنشاط (الفوركس) عبر ثلاثة مسارات، يتمثل الأول في توعية العموم بمخالفة هذه المواقع وبمخاطر الاستثمار فيها، كما تعمل الهيئة مع مؤسسة النقد العربي السعودي لمواجهة هذا النشاط، حيث أطلقت الجهتان حملات توعوية للتحذير من التعامل مع المواقع غير المرخصة والمواقع المشبوهة التي تروج للاستثمار المالي أو الاستثمار في الأوراق المالية.
أما المسار الثاني الذي تتحرك فيه هيئة السوق المالية، فيتمثل في التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للحد من الظاهرة من خلال عدم الترخيص للمواقع أو الشركات التي تعمل فيها وعدم السماح لها بالإعلان أو الرعاية للجهات أو المناسبات في المملكة.
والمسار الثالث هو دعوة الأشخاص الذين يعرض عليهم هذا الاستثمار أو يصلهم تسويق بذلك من شخص في المملكة إلى إبلاغ الهيئة بذلك لتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للاختصاص.