مجمع الحديث.. وسطية الإسلام بصحيح السنة

أسعدني وأسعد كل محب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مجمع الملك سلمان للحديث النبوي الذي يؤكد عنايته بالسنة النبوية واستمراره في خدمة الشريعة الإسلامية، وهذا هو العهد بقادة هذه البلاد منذ تأسيسها، ومن يتبع المخطوطات التي وقفها حكام هذه البلاد في عهديها الأول والثاني وما طبع ونشر في عهد المؤسس ومن بعده يدرك أنها أخذت على عاتقها خدمة الشريعة الإسلامية ورعاية معالمها، والذود عنها، والعناية بعلومها والعمل على نشرها وتبليغها في مشارق الأرض ومغاربها مع حرصهم على جمع كلمة المسلمين.
وهذا القرار هو تتمة لما قام به الملك فهد الذي أسس مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والاهتمام بترجمته وتفسيره، إيماناً منه أن السنة هي صنو القرآن الكريم المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهما معاً يشكلان دستور الأمة، ومنهج حياتها، فكان هذا القرار الذي هو توفيق من الله لخادم الحرمين، وبشارة له؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة".
والحفاظ على السنة واجب شرعي تحمله العلماء جيلاً بعد جيل والخلفاء زماناً بعد زمان إلى عصرنا الحديث ثم كان هذا التوجيه تتويجاً لهذه الجهود وإصقالاً لها، وكما كان خادم الحرمين موفقاً في هذا القرار، فقد اجتمعت عبقرية القرار مع عبقرية المكان الذي سيكون مستودعاً لهذا المجمع وهو المدينة النبوية دار الهجرة ومنبع السنة ومأزر الإيمان.
وقد سبق إلى اختيار المدينة لتكون مستودعاً لجمع السنة من قبل الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز الذي يعد تاريخياً أول من أمر بجمع الحديث، فاختار له أبو بكر بن حزم أحد أوعية العلم وكان والياً له على المدينة وكانت المدينة منبع الرواية ورحلة الرواة وطلبة العلم في هذا الوقت وعلى مر العصور، فكان في عبقرية المكان وحسن الاختيار دليل على تمام توفيق الله لخادم الحرمين، وتأكيد على استمراره في اتباع أسلافه والسير على هداهم.
وكانت عبقرية في تحديد مهام هذا المجمع الذي تتركز في خدمة الحديث النبوي وعلومه وجمع الأحاديث وتصنيفها وتحقيقها ودراستها، فقد حظيت السنة النبوية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بقدر كبير من العناية والاهتمام من لدن عهد الصحابة ثم التابعين فتابعيهم ومروراً بالخلفاء والأمراء والسلاطين وحتى عصرنا هذا، وذلك لإدراك الأئمة لعظم السنة ومكانتها، فالسنة بيان الكتاب العزيز والمصدر الثاني للتشريع، واتباعها إصلاح لشؤون الدنيا والدين، فهي حجة قائمة بذاتها ويجب الرجوع إليها إذا ثبتت ولا يجوز الحكم بالاجتهاد والرأي مع ثبوتها.
ولا يخفى أن ما تضمنه القرار من تكون المجمع من مجلس علمي يضم صفوة علماء الحديث الشريف والمختصين في العالم الإسلامي، سيقرِّب اجتهادات العلماء، وتجويد الدراسات الشرعية، لكون ما سيصدر عن المجمع سيكون مرجعاً رئيساً في الحديث النبوي الشريف يعبر عن عالمية هذا المجمع ومدى قوته، ولا شك أن تنوع هذه الخبرات سيكون مفيداً للإسلام والمسلمين، وسيكون أكثر ضبطاً وأسرع تعاملاً مع كثير من التحديات والمشكلات والنوازل والمسائل المعاصرة التي تحدث الخلاف بين الصف المسلم، فهذا اللفيف سيكون شعاره وسطية الإسلام بصحيح السنة، وصحيح استنباط أحكامها، وعدم توظيفها بشكل خاطئ، كذلك سيجعل المجمع مصدراً تشريعياً موثوقاً للعناية بالحديث النبوي الشريف وعلومه وحمايته من التدخل والإضعاف.
* الأستاذ بقسم السنة بجامعة الإمام