أرامكو: 350 مليار ريال حجم أعمال قطاع المقاولات ونتوقع نمواً مطّرداً في مشروعاته

قال النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للخدمات الفنية، المهندس أحمد السعدي: إن قطاع المقاولات يمثل حوالي 6 % من إجمالي الناتج المحلي السعودي، في حين يبلغ حجم الأعمال فيه ما بين 300 إلى 350 مليار ريال.
وأوضح خلال كلمته أمام منتدى الشرقية الاقتصادي 2017، أنه على الرغم مما يواجهه هذا القطاع من تحديات كان لها انعكاساتها على أداء المشروعات، فإن التوقعات تشير إلى أنه مقبلٌ على نموٍ مطّردٍ لمواكبة التوسُّع في مشروعات المملكة الصناعية والخدمية والسكنية، ومن هنا تنبع أهمية دعم هذا القطاع من كل الشركاء في التنمية وعلى رأسهم الشركات الكبرى لضمان تطوره وتغلبه على التحديات والمعوقات.
وفي جلسة بعنوان «آفاق استدامة صناعة التشييد والبناء - آليات دعم قطاع المقاولات من الشركات الكبرى»، أشار إلى أن إستراتيجية الشركة في دعم المقاولات لا تهدف فقط إلى تلبية احتياجات أعمال الشركة في الوقت الحالي والمستقبل، وإنما تعكس أيضًا حرصها على تجسيد مفهوم المواطنة من خلال المساهمة بصورة فاعلة في التمكين لرؤية المملكة 2030، وقدّم السعدي نموذجًا إستراتيجيًا يشكّل في مجمله امتدادًا لجهود أرامكو السعودية لدعم مسيرة التنمية في المملكة، خاصة في هذه المرحلة التي تقتضي من الجميع تسخير كافة الطاقات والموارد لضمان الوصول إلى أهداف رؤية 2030.
وحدد السعدي في جلسة النقاش أربعة مقوّمات يرتكز عليها النموذج الإستراتيجي للشركة فيما يتعلق بدعم قطاع المقاولات وصناعة التشييد والبناء في المملكة، وهي جميعًا تكمل بعضها بعضًا، ولا يمكن الحديث عن أي منها بمعزلٍ عن الآخر منه وهي إرساء منظومة متكاملة لإدارة المشروعات والاهتمام بتطوير الكفاءات السعودية وتمكينها، ونقل وتوطين وتطوير التقنيات الحديثة والاستشارات الهندسية.
إضافة إلى العمل على تعزيز استدامة وتطوُّر قطاع المقاولات عن طريق تحقيق نمو متواصل في المحتوى المحلي في المواد والخدمات، حيث أطلقت أرامكو السعودية مبادرة «اكتفاء» لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية، والتي تهدف إلى تحقيق نمو متواصل في المحتوى المحلي في المواد والخدمات لرفعها من مستواها الحالي البالغ 35 % إلى الضعف، بحيث تصل إلى 70 % في عام 2021، فتعزيز المحتوى المحلي ينعكس بصورة إيجابية على موثوقية سلسلة التوريد للشركة فضلًا عن أنه يسهم في تحقيق المزيد من القيمة المضافة ليس لقطاع المقاولات فحسب، ولكن للاقتصاد الوطني بأكمله.