تقرير على أسس هشة

انتقد خبراء وسياسيون وبرلمانيون، التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة المتعلق باستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وما تضمنه من ادعاءات حول ارتكاب دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية بقيادة المملكة انتهاكات ضد أطفال اليمن.
وأكد هؤلاء أن التقرير"مُسيس" وتضمن معلومات "مغلوطة ومضللة وغير دقيقة "وكان يستلزم نهجا أكثر دقة من جانب مُعديه في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التي تثور بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن.
وشدد هؤلاء على أن التقرير أغفل الجهود الكبيرة التي بذلها التحالف العربي بقيادة المملكة على مدى السنوات الأخيرة للتعامل مع هذه الأوضاع الصعبة والتخفيف عن الشعب اليمني والتي كان من بينها على سبيل المثال العمل الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
دقة التوثيق
وبدوره، قال الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية "إنه ومع كامل التقدير للأهمية الكبيرة لهذا التقرير من منطلق أنه يتناول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في إطار النزاعات المسلحة باعتبارهم إحدى الفئات التي تتمتع بحماية خاصة في إطار القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن الأمر كان يستلزم تبني نهجا أكثر دقة من جانب معدي التقرير في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التي تثور بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن".
وأضاف "عفيفي" أن التعقيدات المختلفة للموقف في اليمن، ومسئولية الميليشيات الانقلابية عن عدد ضخم من الانتهاكات التي وقعت بشكل عام، تجعل من الأهمية بمكان الرجوع إلى الحكومة الشرعية في اليمن كمصدر رئيسي للحصول على المعلومات والبيانات في هذا الشأن".
وأشار "عفيفي" إلى أن التدهور الحاد والمستمر في الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأبناء الشعب اليمني يستدعي أيضا بالدرجة الأولى اتخاذ خطوات عملية لتعبئة الجهود اللازمة لمخاطبة هذه الأوضاع في أسرع وقت ممكن.
وأكد "عفيفي"، على ضرورة أن يكون أحد العناصر الرئيسية لهذا التحرك قيام حوار بناء وسليم بين المجتمع الدولي والحكومة الشرعية وحلفائها، مع عدم اغفال الجهود الكبيرة التي بذلها التحالف العربي على مدى السنوات الأخيرة للتعامل مع هذه الأوضاع الصعبة والتخفيف عن الشعب اليمني والتي كان من بينها على سبيل المثال العمل الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجال حماية الأطفال اليمنيين في إطار النزاع المسلح ووقف معاناتهم وإعادة تأهيل الأطفال المجندين.
ازدواجية المعايير
وبدوره، أكد النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري (البرلمان) أن المجتمع الدولي لديه ازدواجية في المعايير من خلال التعامل مع أمور كثير تخص المنطقة العربية.
وقال "الخولي" إن تنديد تقرير الأمم المتحدة للتحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة "غير مبرر ويحمل في طياته ازدواجية كبيرة".
وأضاف "الخولي" أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة لا تنظر للتهديدات الإسرائيلية المتتالية ضد الشعب الفلسطيني بالإضافة لدعم الجماعات الإرهابية التي تنكل بعدد كبير من الدول وأبرزها سورية وليبيا واليمن والعراق غيرها.
وتساءل الخولي: أين كانت الأمم المتحدة حين انتهكت حقوق الشعوب العربية ودعمت منظمة هيومان رايتس ووتش دولا تغذي الجماعات الإرهابية؟.
معلومات مغلوطة
ومن جانبه، قال الدكتور سعيد اللاوندي خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية وخاصة تلك التي تدعي تبنيها لمسألة حقوق الإنسان دائما ما تكون "مسيسة ومغلوطة".
وأكد "اللاوندي" أن ما تضمنه تقرير الأمم المتحدة من اتهامات ضد التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة لا أساس لها من الصحة وتدل بشكل واضح على أن هناك نقصا في المعلومات تحرص عليه الأمم المتحدة بشأن ما يحدث في اليمن.
وأشار "اللاوندي" إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دعا الأطراف الدولية المعنية للحضور إلى الرياض لحلحلة الأزمة اليمنية إلا أن الأمم المتحدة ظلت بعيدة عن حل الأزمة.
وقال"اللاوندي" إن المنظمات التي توجه اتهامات ضد التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة بارتكاب انتهاكات، تتجاهل الضمانات التي قدمتها المملكة للحفاظ على الشعب اليمني وحقن دمائه وما قدمته من مساعدات مالية وطبية وغذائية وجهودها لاستعادة الشرعية في اليمن".
وتساءل "اللاوندي": لماذا لم تلاحظ الأمم المتحدة هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وتجاهلت ذلك اعتمادا على معلومات مضللة وغير صحيحة على الإطلاق؟!.
ونوه "اللاوندي" إلى الحرص الكبير من جانب التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على سلامة المدنيين في اليمن بمن فيهم الأطفال، وهي تعمل على إعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب في اليمن، وتعتبر من أكثر الدول تقديما للمساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني وهو ما انعكس خلال الاجتماع الأخير الرفيع المستوي حول تقديم المساعدات الإنسانية لليمن الذي عُقد على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة‫.
وأكد "اللاوندي" أن الأمم المتحدة أصدرت هذا التقرير بشكل "مُغرض ومسيس" لأن الواقع يؤكد أن المملكة العربية السعودية لم تقد التحالف العربي بغرض الاعتداء على الشعب اليمني ولكن من أجل مساعدته وأن تكون همزة وصل لحل الأزمة وأن تعيد الشرعية إلى اليمن.
تقرير مشبوه
ومن ناحيته، أكد النائب يحيي كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري (البرلمان)، رفضه لتقرير الأمم المتحدة بشأن التحالف العربي.
وقال"كدواني" إن هذا التقرير "مشبوه"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تركت أطفال بورما يذبحون ويقتلون وما يقوم به الجنود الإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني وتأتي الآن لتفتح ملفات قديمة قد انتهت منذ فترة.
وشدد "كدواني" على أن المملكة العربية السعودية والتحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن يعيدون التأكيد على اتخاذ إجراءات مهمة لحماية المدنيين خلال كل العمليات العسكرية لإنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة الشرعية في اليمن.
خطط ممنهجة
وبدوره، استنكر المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية، تقرير منظمة الأمم المتحدة المتعلق بالأطفال والنزاع المسلح في اليمن وما ساقه من اتهامات ضد التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، مؤكدا أن ذلك يمثل خطة ممنهجة في الهجوم على الدول العربية دون الوقوف على مدى صحة ما تضمنه التقرير من عدمه.
وطالب "قورة" بأن تستند الأمم المتحدة في تقاريرها إلى مصادر ذات مصداقية للتأكد من صحة المعلومات.
ومن جانبه، أعلن عبدالناصر قنديل نائب رئيس حزب التجمع للشئون السياسية والبرلمانية عن رفضه تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح في اليمن لعدم دقة المعلومات الواردة فيه.
وقال "قنديل" إن التقرير استند إلى مصادر مضللة وإن ما جاء في محتواه بعيد عن الواقع والمنطق والعقل السليم.
وأضاف "قنديل" أن هذه التقارير لا تعكس الواقع وتعتمد على مصادر منحازة وغير موثوقة وأنها تفتقد للمصداقية والمهنية، مؤكدا أن هذه المنظمات ليست سوى أداة تحركها القوى الكبرى.