مشاركون في «ملتقى الكهرباء 2017» يكشفون عن الفرص الواعدة في الكهرباء

كشف المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن وجود عدد من التحديات الجسيمة التي تواجه قطاع الكهرباء في المملكة، أولها تشغيل وصيانة منظومة تجاوزت قدراتها المركبة 75 ألف ميجاوات، توفر الخدمة لأكثر من ثمانية ملايين وثمان مئة ألف مشترك، عبر مسافات شاسعة وفي مواقع مختلفة.
وبين الوزير الفالح خلال افتتاح الملتقى السعودي للكهرباء 2017 في فندق الفيصلية في الرياض أمس، أن ثاني التحديات يتمثل في توفير الأموال الضخمة المطلوبة لتمويل مشروعات التوسع في القطاع لمقابلة النمو المتزايد على الطلب، حيث تشير خطة التوسع في القطاع إلى أن حمل الذروة سيبلغ (ثمانين ألف ميجاوات) في عام (2022م)، ما يتطلب الحاجة إلى تنفيذ مشروعات كهرباء في السنوات الخمس القادمة تتجاوز تكاليفها 250 مليار ريال، يتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنسبة كبيرة منها، خاصة في مجال انتاج الكهرباء من مصادرها التقليدية، والمتجددة.
وتابع المهندس الفالح أن التحدي الثالث في الحاجة إلى تقييم الأوضاع الحالية للقطاع ليتحول من قطاع يعتمد على الحكومة، إلى قطاع يعمل على اسس تجارية تمكنه من الاعتماد على ذاته بما يضمن له الاستدامة، وهذا يتطلب مواصلة العمل الجاد لتوفير البيئة التشريعية، والتنظيمية، والهيكلية للقطاع.
أما رابع التحديات والحديث للفالح فيتمثل في استكمال برنامج إعادة هيكلته، واستكمال ما يستدعيه الوضع في الجوانب التشريعية والتنظيمية، ومراجعة وتعديل الاسعار، ليصبح القطاع بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار، تحكمها العلاقات التجارية الواضحة والعادلة، ومعايير الأداء المُعلنة والمُلزمة لمنتجي الكهرباء وناقليها وموزعيها على حدٍّ سواء.
من جهته أكد د. صالح العواجي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، على التوجه السعودي لتنويع مصادر الطاقة وفقا لرؤية المملكة 2030، والحصول على المزيج الأفضل لمصادر الطاقة الأولية سواء أكانت من ماء وغاز من محطات الطاقة المتجددة أو الطاقة الذرية، مع العمل على تطوير سوق الكهرباء واتاحة الفرصة للتنافس، سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء وتوجهات التخصيص، مشددا على توطين الصناعات وتعزيز القيمة المضافة وبناء القدرات وفقا للرؤية 2030.
وكشف العواجي أن محاور الملتقى تشتمل على توفير خدمة كهربائية بجودة عالية، ورفع الكفاءة استخدام الطاقة سواء من المصادر الأولية من جانب الإمداد ومحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع أو من جانب الطلب وهو استهلاك الكهرباء، بعد انتاجه من مصادره الأولية.
من جهته، أوضح د. عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية، أن المسؤولية الرئيسية للهيئة، هي التأكد من توفر الخدمة للمستهلك في كل أنحاء السعودية، بنوعية وموثوقية وفقا للمعايير العالمية، وبأسعار معقولة ومن هذا المنطلق فإن كل برامج الهيئة، تصب في هذا الاتجاه، مشيرا إلى إعداد خطة طويلة المدى، للعام 2040، مع الشركاء في قطاع الكهرباء. وبين الشهري أن خطة الهيئة تحتوي على متطلبات صناعة الكهرباء من توليد ونقل وتوزيع ووقود، حيث اكتملت هذا العام، وأضيف لها دراسات هي دراسة الاستخدام النهائي من الكهرباء وستخرج منها نتائج مهمة لتعريفة الكهرباء وترشيدها، مع التأكد من توفر الإمداد لصناعة الكهرباء وبالعمل مع شركائنا في الشركة السعودية للكهرباء والمستثمرين. ولفت الشهري إلى أن الشركة السعودية للكهرباء، حققت معايير كبيرة جدا في السنوات الأخيرة، من حيث معالجة تدني مستوى الانقطاع وتأخر تقديم الخدمة إلى مستويات متحسنة ونأمل الكثير في العام المقبل، والاستمرارية في ذلك حتى الوصول الى المستويات العالمية، مشددا على ضرورة العمل رفع الكفاءة في صناعة الكهرباء، مشيرا إلى أنه من سياسات الدولة اشراك القطاع الخاص في صناعة الكهرباء، لتحسين الكفاءة. ولفت إلى أن الشركة السعودية للكهرباء في هذا العام، أسست ما يسمى بالمشغل الرئيسي، للانتقال للسوق التنافسي، وستعلن قريبا عن أربع شركات للتوليد بحيث تكون هناك منافسة في نشاط التوليد وتنتقل بعدها للمنافسة في تقديم الخدمة للمستفيد، وستكون هناك شركة نقل مسؤولة عن نقل الكهرباء على مستوى السعودية، وشركات توزيع في المناطق المختلفة لكافة المشتركين، وتبين تحسين الخدمة.
من جهته، أوضح ماهر العودان المدير التنفيذي لبرنامج الطاقة الذرية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، أن هناك مفاعلين كبيرين، بنيناهما في موقع واحد وهو أحد أهم عناصر المشروع الوطني للطاقة الذرية، بالإضافة إلى المفاعلات المدمجة الصغيرة، وفي هذا الجانب هناك شراكات عالمية مع كوريا الجنوبية، ومنها بناء وتوطين هذه التقنية، كذلك بناء الكوادر البشرية السعودية في هذا المجال". وتابع العودان بالنسبة للمفاعلين الكبيرين تتراوح قدراتهما من 2500 ميغاواط (2.5 قيقا واط) إلى 3 آلاف ميغا واط (3 قيقا واط)، وبدء ببرنامج المشروع الوطني للطاقة الذرية من خلال مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، وتشجيع الدولة لها ورعاية من أعلى مستوى في الدولة، لأنه سيكون توقيع العقد عليه في نهاية 2018.
من جانب آخر بين زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن هناك توجها رقميا كبيرا في الشركة السعودية للكهرباء لخدمة المشتركين وكفاء التوليد والنقل والتوزيع، وبالنسبة لكفاءة التوليد استطعنا أن نصل أمس لأول مرة إلى حاجز ال 40 في المئة في الكفاءة، وهو كان مستهدف الوصول اليه في عام 2020". وأكد الشيحة أنه في العام 2020 سنصل الى 42 في المئة من الكفاءة، وهذا يعني وفرنا منذ عام 2011 و2012 وحتى اليوم هناك أكثر من 124 مليون برميل من الطاقة، وفي عام 2020 سنوفر 140 مليون برميل، حيث إن هناك توجهات طرحت وهي طرح 2.5 مليون عداد ذكي في السوق، للتحويل على مستوى السعودية ككل، مشيرا إلى أن 95 في المئة من الخدمات تقدم للمستهلك من خلال جهاز التلفون. من ناحيته، أوضح نايف العبادي المدير العام، للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أنهم عملوا على ادارة عدد من المواصفات القياسية للأجهزة المنزلية والأجهزة المستخدمة في المباني، وهناك منظومة عمل متكاملة للتأكد من الالتزام بالموجهات العامة المطلوبة لدى هذه المواصفات وماضون في كفاءة الاستقدام في الإنارة وفي غيرها بمشاركة العديد من الشركاء في تنفيذ الحملات التوعية المعنية بذلك.
م. خالد الفالح في حديث باسم مع أحد المشاركين في المعرض المصاحب للملتقى السعودي للكهرباء