علمت "الرياض" من مصادرها الخاصة أن العقد الذي ابرمته الشركة المسوقة لاستثمارات نادي الهلال مع جامعة الملك سعود لمدة ثلاثة أعوام جاء بعد دراسة طويلة ومتأنية من ادارة النادي مع مختصين وخبراء اقتصاد وقالت المصادر: "الصفقة الرياضية الكبرى التي كانت أشبه بالمفاجأة المدوية لم تأت بشكل فردي بين الشركة المسوقة للهلال وإدارة الجامعة بل جاءت عبر الأنظمة التي يتبعها الأخير في كل استثماراتها، واوقافها إذ انها تخضع لأنظمة وزارة المالية والجهات ذات العلاقة ولا تستطيع التوقيع مباشرة في مثل هذه الحالات وهو ما دعاها لطرح استثمار الملعب وتأجيره عبر منافسة حكومية تقدم فيها عروض مادية توضع في مظاريف وتفتح عن طريق لجنة فحص العروض في الجامعة المختصة في هذا الشأن". وأضافت: "طرحت المنافسة في البداية ولم يتقدم لها إلا شركة متخصصة في اللياقة البدنية عبر الاشتراكات الشهرية والسنوية، وهنا لا بد من إعادة طرحها من جديد وهو ما تم، وتقدم لها أربع شركات اتضح بعد فحص العروض وفتح المظاريف أن عرض المسوق للهلال هو الأقوى ماديا والمكتمل لكل البنود والمتطلبات التي تضمنتها كراسة الشروط الخاصة بالمنافسة والتي نص أحدها على حق الجامعة في الاستفادة من الملعب في مناسبات محددة تخص فعالياتها وأنشطتها". علمت "الرياض" أن هناك بعض النواقص خصوصا في أرضية الملعب تم تلافيها وعلاجها واصبحت الأرضية جاهزة ومتوافقة تماما مع متطلبات الاتحادين السعودي والآسيوي لكرة القدم وتم تسليم الملعب بكامل خدماته للهلال قبل ما يقارب أسبوعين، وربما يبدأ في استثماره والتدريب عليه وتجهيزه لاستضافة مبارياته نهاية الشهر الميلادي الحالي.
