بمقترح من هيئة المحاسبين السعودية «المجلس الدولي» يعدل معيار المحاسبة رقم (16)

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعا لإجراء تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم (16) الخاص بالعقارات والآلات والمعدات، يتضمن متطلبات جديدة للمحاسبة عن تكاليف المنتجات المنتجة خلال مرحلة الاختبار التجريبي والإيرادات الناجمة عنها، حيث ينص التعديل الجديد على إثبات تكاليف السلع المنتجة خلال فترة التجريب والإيرادات الناجمة عنها في قائمة الدخل.
صرح بذلك أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس حيث قال "إن هذا التعديل جاء نتيجة للدراسة التي قامت بها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للموضوع، والتي أصدرت بشأنها رأيا مهنيا يتم تطبيقه في المملكة منذ بداية عام 2012، حيث لم تغطِ المعايير السعودية هذا الموضوع، وكانت تغطية المعايير الدولية له في حينه غير متسقة مع مبادئ إثبات الأصول. ووفقا لما دعت إليه خطة التحول إلى المعايير الدولية فيما يختص بقيام الهيئة بدور فاعل في عملية إصدار المعايير الدولية والمشاركة في فعالياتها، فقد أجرت الهيئة اتصالات مع المجلس الدولي بخصوص هذا الموضوع، كما قامت الهيئة بعرض هذا الموضوع في اجتماع مجموعة الاقتصادات الناشئة لمجموعة العشرين في اجتماعها المنعقد في ماليزيا في ديسمبر من عام 2013. وأثمرت جهود الهيئة في هذا الصدد بأن قامت لجنة التفسيرات الدولية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار توصية بالإجماع بتعديل المعيار بطريقة تتسق مع ما اقترحته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي على إثرها أصدر المجلس الدولي مشروع التعديل، وعرضه على العموم لإبداء مرئياتهم خلال فترة لا تتجاوز 19 / 10 / 2017، حيث بعدها سيقرر المجلس الدولي نص التعديل النهائي على المعيار.
ومما تجدر الإشارة إليه أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تشارك بفاعلية في عدد من اللجان والتجمعات الدولية ذات العلاقة بالمحاسبة ومنها الاجتماع السنوي لمعدي المعايير في العالم، والاجتماع السنوي لمعدي المعايير في منطقة آسيا وأقيانوسيا، والمجموعة الاستشارية للمالية الإسلامية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية ومجموعة الاقتصادات الناشئة. وتسعى الهيئة من خلال تلك المشاركات إلى ضمان تحقيق معايير التقرير المالي لأهدافها في ظل بيئة المملكة العربية السعودية، كما يعكس ذلك ما وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية من تطور ويمثل تقديراً للدور الذي تقوم به الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في تطوير المعايير والأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.