عظيمة يا بلادي

لأن بناء الأمم يتطلب وعياً شمولياً ومعرفة دقيقة ونضجاً كافياً بكل التحديات التي قد تحيط بالأوطان، فقد كان كذلك موحد المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، الذي خط منهجاً لوطنٍ عظيم، بنى مرتكزات على جملة من الثوابت لا تحيد أو تميل عنها، لكونها باختصار مصدرها السماء، فكانت الشريعة الغراء، وما جاءت به دستوراً ومنهجاً يسير عليه قادة هذه البلاد، وشكّل هذا المنهج الرباني حصانة قوية ضد الرياح العاتية التي هبت على هذه البلاد طوال عقود من نشأتها، ففي الوقت الذي شهدت مناطق العالم بأسره ومنها منطقتنا خلال فترة قصيرة تساقط دول، ونشوب حروب طاحنة أتت على الحرث والنسل ظلت هذه البلاد كالجبل الأشم يناطح عنان السماء قوة وصلادة، ويمضي أبناؤه قدماً لبناء وطنهم، ومن خلفهم قيادة تحميهم وتوفر لهم سبل التطور والتحضر والتمدن والرقي، تحيطهم عناية السماء؛ لأنهم تمسكوا بمنهج ربهم، كيف لا يكونون كذلك وقد أكرم الله بلادهم بأطهر بقاع الأرض حيث الحرمان الشريفان.
الملك عبدالعزيز وضع الثوابت والأسس وصنع المعجزة.. دولة راسخة وقوية أمام التحديات
نعمة الأمن
لم يغفل الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- أيّ بُعد من شأنه أن يسهم في بناء الدولة الفتية آنذاك إلاّ وطرق بابه، فركز على الجوانب الدينية والإدارية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ملامح التأسيس والبناء في عهد الملك عبدالعزيز غرسه عدة مبادئ، لعل أبرزها إرساء الأمن في المملكة من أهم الإنجازات التي تحققت في عهد الملك عبدالعزيز، حيث أصبحت الطرق والمدن والقرى والهجر تعيش في أمن دائم، كما أسس الملك عبدالعزيز الأنظمة اللازمة والمؤسسات الأمنية، وعلى رأسها تطبيق الشريعة الإسلامية، وردع جميع المحاولات التي تمس استقرار الناس وممتلكاتهم، كذلك شارك الجميع في توحيد البلاد إيماناً بهدف عبدالعزيز في التوحيد ونبذ الفوضى، وبناء الوحدة العظيمة بين أبناء المملكة، وكان الملك عبدالعزيز يكرِّر دوماً قوله: "لا يدوم الملك بدون عدالة"، إضافةً إلى عنايته بالتعليم عبر نشر المعرفة والاستزادة من مناهل العلم، فشجع تطور التعليم ومؤسساته، إلى جانب تدعيم مكانة الدولة، حيث لم يغفل الملك عبدالعزيز أهمية تدعيم مكانة الدولة السعودية على الساحة الدولية السياسية والاقتصادية رغم الظروف الصعبة التي كانت تحيط بالمنطقة آنذاك، إلاّ أنه تمكن من انتهاج سياسة خارجية واضحة اعتمدت على مبادئ رصينة تتصل بأهداف الدولة ومنهجها القائم على تأسيس دولة قوية تساند الدعوة وتستند إليها، ولا تفرط في حقوقها أو ثوابتها، فتحقق بتوفيق الله سبحانه وتعالى الكثير من الخطط التي رسمها وسعى من أجلها، وأصبحت المملكة في عهده ذات مكانة دولية مرموقة، فانضمت إلى العديد من المنظمات والاتفاقيات الدولية، كما كانت من أوائل الدول التي قامت بتوقيع ميثاق هيئة الأمم المتحدة 1945م.
واستثمر الملك الموحد ظهور النفط وتطور صناعته واستخراج المعادن الأخرى وازدياد حركة التجارة والعلاقات التجارية الدولية، فجلب كل وسائل التطور ووظفها في خدمة التطور الحضاري في وطنه الذي أرسى قواعده بسياسته المنفتحة على العالم الرحب، فأوجدت هذه السياسة الدولة السعودية المتطورة في شتى الميادين، فنجح في خلق أعظم معادلة متوازنة بين الأصالة والمعاصرة.
تطبيق العدل
واستعرض الشيخ أحمد الهاشم -مدير عام إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأحساء- أثر تطبيق العدل في بلاد الحرمين في بقاء الدولة -أيدها الله-، فقال: العدل هو أساس الحكم، وهو ذات الشعار الذي اتخذته قيادة هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وسار على نهجه أبناؤه البررة حتى عصرنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، فعندما علم الله مقصدهم وإخلاصهم وصدقهم في إقامة دولتهم على العدل وبسطه، ورفع الظلم ونبذه ومحاربته، هيأ الله كل المقومات والإمكانات التي أعانتهم على تأسيس الدولة، واستتباب أمنها، وإرساء مقوماتها، وفق شرع الله وسنة رسوله، مضيفاً: "لعل أهم مقومات دعائم العدل نشر توحيد الله ومحاربة الشرك، فنعم الجميع في هذه البلاد بالأمن والراحة والطمأنينة في رحاب المقدسات، وتجسيداً لذلك كله قامت بتأسيس المحاكم الشرعية لتنظر في قضايا الناس وحقوقهم بموجب كتاب الله وسنة رسوله، وجعلها سلطة تشريعية عليا لها حصانتها القضائية المستقلة، لا تستطيع أي شخصية التدخل في صدور الأحكام أو تغييرها، فأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم وجميع حقوقهم، وأخذ المظلوم حقه الذي سلب منه ظلماً وعدواناً، واكتسبت هذه البلاد مكانة مرموقةً بين دول العالم". موضحاً أن من مكاسب تطبيق الشريعة الإسلامية في بلادنا ما نراه ونعيشه من أمن وأمان ورخاء واستقرار، والتفاف حول ولاة أمرنا، فخلق الشعب بهذا أروع الأمثلة في وحدة الصف وجمع الشمل ووحدة الكلمة، كما ضربوا أروع الأمثلة في حرصهم على تماسك وقوة اللحمة الوطنية، وحرصهم على حسن التعايش بين جميع فئات المجتمع وشرائحه، فسلمها الله من الزوابع والقلاقل التي اجتاحت كثيراً من البلاد، فأهلكت الحرث والنسل، ومما لا شك فيه أن الله يحفظ من حفظ دينه وأقام شرعه وأعلى مناره، وهذه البلاد المباركة أكرمها الله ببيته الحرام ومسجد نبيه، وجعلها مهبط وحيه.
ولأن منهج هذا الوطن بكل تفاصيله وحيثياته قائم على الشريعة الغراء، فلا غرو أن نجد خادم الحرمين -حفظه الله- يؤكد غير مرة أن لا حصانة لأحد عن الدعاوى، ولا أحد فوق القانون، فكانت كلماته هذه أنصع وأوضح دعماً أكده لقطاع القضاء، وذلك تكريساً لمبدأ العدالة العامة، وهو ذات النهج الذي أسسه وسار عليه الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وجميع أبنائه الملوك الذين أعقبوه، فنالت المملكة إثر هذا النهج الواضح سمعتها الخالدة، ومكانتها البارزة في خارطة العالم الحقوقي والإنساني.
وقد تكرست استقلالية القضاء منذ عهد الملك المؤسس الذي وضع اللبنات الأولى لتأسيس هذا المرفق، وجاء من بعده أبناؤه البررة من الملوك، وواصلوا الاهتمام بأهم السلطات في الدولة، وتسارعت وتيرة تطوير مرفق القضاء، وفي هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يتواصل عقد التطوير الشامل للمؤسسة القضائية.
أسس الملك عبدالعزيز الوطن على ثوابت راسخة
نهج الدولة في الحكم حافظ على أمن الوطن واستقراره منذ عهد المؤسس حتى اليوم
التف الشعب على الملك عبدالعزيز وساندوه في أدق مراحل البناء والتوحيد