حق ضحايا الإرهاب القطري في التعويض

ما يستحق البحث والنقاش الجاد اليوم هو مدى إمكانية لجوء أهالي وأسر ضحايا الإرهاب المدعوم من قطر بكافة صوره وأشكاله، إلى ملاحقة النظام الحاكم في قطر وفق القانون الدولي قضائياً، والمطالبة بالتعويضات عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بهم جراء السلوك العدواني من قيادة قطر..
من الثابت في القانون الدولي أن كل القرارات والإعلانات الدولية التي صدرت طيلة العقود الماضية تدين الإرهاب، بوصفه جريمة دولية لا تقتصر على إزهاق الأرواح البريئة وإلحاق الأضرار الفادحة بالممتلكات، بل تطال كيانات الدول واستقرارها وتقدمها.
كما أن استمرار الجرائم الإرهابية في المنطقة والعالم مرتبط باستمرار دعم الدول التي تحتضن التنظيمات الإرهابية وتوفر لها المأوى والدعم المالي والاستخباراتي. وإلى وقت قريب كانت إيران هي الدولة الأولى والأبرز على المستوى العالمي المتصدرة في دعم الإرهاب وتصدير الثورة، والتغلغل في الدول المستقلة من خلال بناء كيانات داخلية موازية للدولة، تكبر شيئاً فشيئاً لتلتهم مؤسسات الدولة وتشل أركانها. ولم يكن أحد من البشر على وجه الأرض يخفى عليه إجرام وخطورة ودناءة الدور الإرهابي الذي تمارسه إيران، خاصة في الدول التي اكتوى أهلها بنار هذا الإرهاب.
إلا أن ما فوجئ به الكثيرون –سيما من مواطني دول الخليج– هو ما تكشف مؤخراً من قذارة وخبث الدور الذي ظلت تزاوله القيادة القطرية الحالية، لدعم وتمويل وتنظيم وتشجيع الجماعات والتنظيمات الإرهابية، والحركات المعارضة في الدول العربية، وفي الدول الأربع على وجه الخصوص (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) منتهكة بذلك كل ثوابت ومسلّمات القانون، وحقوق الأخوّة الإسلامية والجوار والنسب والعروبة.
وبعد طول حِلم وصبر التزمت به قيادات هذه الدول الأربع، فاض الكيل وأصبحت ضرورات السِلم العالمي والأمن الوطني لهذه الدول وشعوبها تفرض على قياداتها التحرك الجاد والحاسم لوقف هذا التخريب والعدوان القطري الآثم قبل فوات الأوان.
ومنذ اللحظة الأولى التي باشرت فيها دول المقاطعة إجراءات الردع للعدوان القطري، بات يتكشف شيئاً فشيئاً الكثير من أسرار خبث وخطورة الدور الذي قام به النظام الحاكم في قطر لزعزعة أمن دول الخليج والدول العربية، مدفوعاً بجنون توسع النفوذ والسيطرة، وقائماً على قدر كبير من الإجرام والدناءة، حتى صار ما انكشف إلى اليوم لمواطني دول الخليج والشعوب العربية كافة يشكّل صدمة كبرى لم يكن أحد يتصور كيف صبرت الدول الأربع المتضررة والمكتوية بنار هذا العدوان طيلة السنوات الماضية.
إلا أن ما بات يستحق البحث والنقاش الجاد اليوم هو مدى إمكانية لجوء أهالي وأسر ضحايا الإرهاب المدعوم من قطر بكافة صوره وأشكاله، من مواطني الدول الأربع، إلى ملاحقة النظام الحاكم في قطر وفق القانون الدولي قضائياً، والمطالبة بالتعويضات عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بهم جراء السلوك العدواني من قيادة قطر، المتمثل في التحريض والتمويل والتنظيم والدعم والاحتضان لكل الأنشطة الإرهابية التي استهدفت تلك الدول طيلة السنين الماضية.
ولعل الدول الأربع من خلال الجهود الحكومية المباشرة فيها، أو الجهود غير الحكومية لمنظمات وجمعيات حقوق الإنسان في تلك الدول، أن توفر الدعم القانوني والمادي لكل أسر الضحايا من مواطنيها، وتذليل العقبات أمامهم لرفع دعاوى قضائية مباشرة ضد قطر، لمطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب أنشطتها الإرهابية.
ولعل ما يتوفر من السوابق في القانون الدولي يدعم مثل هذا التوجه ويؤيده، ومن ذلك ما صدر عن المحكمة العليا «الدستورية» الأميركية يوم 20 أبريل 2016م التي أيدت حكماً بإلزام إيران بدفع 65.2 مليار دولار (من أموالها المجمدة في المصارف الأميركية) لضحايا الإرهاب، باعتبار أن إيران قامت برعاية وتمويل عمليات إرهابية يعود تاريخها إلى عام 1983 تتمثل في تفجير منشأة بحرية عسكرية أميركية في العاصمة اللبنانية بيروت، وضحايا هجمات أبراج الخبر في السعودية عام 1996 وضحايا حادث إرهابي وقع في القدس عام 2001م.
وما سبق ذلك من إجراءات دولية ضد ليبيا جراء حادثة «لوكربي» الشهيرة، وغيرها من الإجراءات القانونية، والسوابق القضائية، التي تستند إلى تجريم كل أنشطة الإرهاب بشتى صورها.
وختاماً لا يسعنا نحن مواطني دول الخليج سوى التعاطف البالغ مع إخوتنا من الشعب القطري المغلوبين على أمرهم، والذين باتت جرائم نظامهم الحاكم تطال نيرانها سيادة التراب القطري، وكرامة المواطن القطري، وحقه في العيش الكريم، والحفاظ على أمثل أواصر الود والأخوة مع أشقائه الخليجيين والعرب والمسلمين.
* محام وقاض سابق بديوان المظالم