تمور عنيزة.. وإشاعة الوتساب!

من الكوارث التي رافقت ثورة وسائل التواصل الاجتماعي ما يسمى ب"الوتساب" حيث يجد فيه البعض الفرصة ليعود إلى أصله المتوحش المستسلم تماماً لغرائزه البشرية/ الحيوانية في بعض الأحيان؛ أسماء محترمة في تويتر وفيسبوك وفي وسائل أخرى جديدة وتقليدية؛ ما أن تلج "الوتساب" إلا وتتحول إلى عقول مغيبة مهمتها "النسخ واللصق" دون أي تفكير.. ودون أي "فلتره".. أو إضافة تليق بمكانته الوظيفية أو الاجتماعية أو علمه.. وعندما تسأله عن مصدر معلومته/ رسالته.. لا يجيب إلا بنسبتها إلى مصادر "وتسابية" متعددة تشبه "وكالة يقولون" و"اخبار الصفاة" قديماً.. بل قد تنقلب الآية ويصبح الذي يطلب مصدر المعلومة ومدى صحتها شخصاً معقداً ومدعي ثقافة، ويجري لاحقاً مقاطعته وإزالته من قروبات النسخ واللصق.. واللهم لا اعتراض حيث إن بعض القروبات مغادرتها ليست كما قال الشيخ الجليل عادل الكلباني بأنه من "قطع الرحم"؛ بل هي من صلة الرحم ومن أسباب استمرار الصداقة والمحبة.
مناسبة ذلك؛ ما حدث في بداية موسم التمور عندما جرى تداول رسالة مسيئة لسوق التمور في عنيزة؛ تصور "سوق التمور في عنيزة فاضي بعدما حطو مختبر فحص الكيماوي والمبيد" هكذا بالنص!!‎ وبالطبع جرى تداول هذا الفيديو الذي يصور السوق خالياً من المتسوقين؛ ونسخه ولصقه على نطاق واسع لمدة أسبوع على الأقل دون أن يكلف أحد نفسه عناء التحقق من المعلومة أو حتى التفكير بمسؤوليته تجاه تشويه سمعة إنتاج عمتنا النخلة..
خرج إيضاح من أبناء المنطقة بإن التصوير كان في التاسعة صباحاً وأن سوق التمور كان خالياً بسبب انتهاء السوق الذي يبدأ من بعد صلاة الفجر، وليس بسبب ما اسماه صاحب الفيديو "مختبر فحص الكيماوي"، لكن جماعة "النسخ واللصق" تجاهلوا الإيضاح وواصلوا لأسبوع آخر تداول معلومة غير صحيحة مصدرها جاهل أو ربما مريض لديه خصومة ما ولا يدرك أبعاد وشناعة فعلته!!.
والذين يدركون حجم الكارثة التي حلت بمزارعي تمور عنيزة وأضرت بسمعة محصولهم ومبيعاتهم يقدرون أهمية قيام النيابة العامة مؤخراً "بإصدار أمر باستدعاء مجموعة من المغردين ممن رُصِدَت عليهم اتهامات جنائية بالإساءة للنظام العام.."؛ إذ لا بد أن ندعم تولي النيابة العامة بحكم اختصاصها حماية المواطنين من هذا العبث بأرزاقهم وبسمعة إنتاجهم ومصدر رزقهم؛ إذ لا يعقل أن يفلت ذلك الشخص من العقاب.. أو على الأقل التحقيق معه ليدرك حجم الضرر الذي خلفه ذلك الفيديو المضلل الذي روج له.. وعلى ذلك يتم القياس؛ إذ من مهام النيابة العامة الملحة التوعية بأدواتها وصلاحياتها وتبصير الناس باللجوء إليها لردع مثيري الإشاعة والفتنة والمروجين لها من جماعة "النسخ واللصق" إياها.