يشير أحدث تقرير عن أداء الميزانية صادر من وزارة المالية للربع الثاني من عام 2017، إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 6 %، على أساس سنوي، ويعود معظم هذا الارتفاع إلى التحسن في الإيرادات النفطية نتيجة لزيادة أسعار النفط، ولكن ليس بسبب زيادة حجم الصادرات النفطية. وأشار التقرير الصادر من شركة جدوى للاستثمار أنه "بسبب انخفاض الإنتاج تنفيذًا لاتفاقية أوبك، تشير البيانات الأولية للربع الثاني لعام 2017 إلى أن صادرات الخام والمنتجات المكررة السعودية تراجعت بنسبة 6%، على أساس سنوي". ووفقًا للتقرير، تراجعت الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني لعام 2017 بنسبة 17 %، على أساس سنوي، حيث سجلت جميع الفئات، باستثناء واحدة هي"الضرائب على الدخل والأرباح ورأس المال"، انخفاضًا سنويًا، وفي ظل عدم وجود زيادة ضريبية محددة تبرر الزيادة السنوية الكبيرة في "الضرائب على الدخل والأرباح ورأس المال"، فنعتقد أن جزءًا من هذا الارتفاع ربما يعود إلى تحسن عام في عملية التحصيل من جانب الحكومة. وجاء في التقرير أنخفاض إجمالي المصروفات الحكومية بنسبة 1 %، على أساس سنوي، في الربع الثاني لعام 2017، ويعود هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي، الذي انخفض بنسبة 12 %، على أساس سنوي، في حين ارتفع الإنفاق الجاري بنسبة 1 %، على أساس سنوي. وحققت ميزانية الربع الثاني من عام 2017 تحسنًا واضحًا مقارنة بالعام الماضي، ولكن وكما هو الحال في الربع الأول من عام 2017، حيث جاء التحسن نتيجة للارتفاع في الإيرادات النفطية، ويرى التقرير ان من المتوقع أن يؤدي الالتزام الصارم للمملكة باتفاقية أوبك لخفض الإنتاج، وبالتالي انخفاض الصادرات النفطية، إلى جعل الارتفاعات السنوية في إيرادات النفط أقل حدة، خاصة منذ تحسن إيرادات النفط في النصف الثاني لعام 2016. وفيما يتعلق بجانب المصروفات، تتوقع شركة جدوى للاستثمار أن يشهد الإنفاق الرأسمالي الحكومي انتعاشًا كبيرًا في النصف الثاني من عام 2017، بنمط مشابه لما حدث في النصف الثاني من عام 2016. وكذلك، تتوقع أن تشهد تحسنًا في الإيرادات غير النفطية، على أساس سنوي، بفضل فرض ضرائب على المنتجات الضارة، وتطبيق رسوم على الوافدين ومرافقيهم، إضافة إلى بعض الارتفاع المتوقع في الدخل الاستثماري الموسمي.
