تنظم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الأوقاف خلال الفترة 14-15/2/2018 ملتقى الأوقاف، وذلك بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، وبين عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله العجلان أن الملتقى الذي يعقد بشكل دوري يعد أحد أهم الفعاليات في مجال الأوقاف في العالم العربي نظراً للموضوعات والمحاور التي يتم طرحها فيه وتتمثل أهميته في التنوع والحضور والتفاعل الكبير معه من قبل المسؤولين والقضاة المتخصصين والواقفين والباحثين في هذا المجال وتقدم فيه رؤى شرعية وقانونية واستثمارية وخيرية تهدف لتطوير القطاع الوقفي، مؤكدا أن قطاع الأوقاف بالمملكة قطاع واعد وتنتظره آفاق واسعة من التطوير والتنمية، خصوصاً بعد تأسيس الهيئة العامة للأوقاف وجهودها الرامية لإعادة هيكلة القطاع وتطوير أنظمته والتوجه لتنويع استثمارات الأوقاف، وإعداد استراتيجية الهيئة بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030. مشيرا الى أهمية قطاع الوقف الذي يعد دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وإسهاماته في التنمية المجتمعية مما يؤكد على أهمية هذا الدور وضرورة تفعيله والعناية به من خلال عقد الفعاليات التي تسهم في تطويره و الارتقاء به والتنسيق و التكامل بين الجهات ذات العلاقة إلى جانب أن نمو حجم اقتصاديات الأوقاف لم يواكب نمو الاقتصاد السعودي حيث يقدر عدد المشاريع الوقفية القائمة بالمملكة بما يزيد على 120 ألف مرفق أو عقار تتصدرها أوقاف الحرمين الشريفين في الداخل والخارج، وقد شهدت السنوات القليلة التي خلت حزمة من العمل المؤسسي القائم على الفهم العميق للدور النهضوي للوقف ضمن أطر تدعمها الدولة وتحرص على الوقوف على مسافة موازية وأمينة بينها وبين الجهد المجتمعي والأهلي. وبين العجلان ان الملتقى يستهدف تحقيق عدة اهداف من بينها دراسة البيئة التشريعية والقانونية لمشاريع الأوقاف في المملكة العربية السعودية والإسهام في تطويرها، الوقوف على أبرز المشاكل العملية لمشاريع الأوقاف وتحليلها واقتراح الحلول العلمية والعملية المناسبة لها، عرض التجارب المحلية والإقليمية والدولية المتميزة في مجال الأوقاف، اقتراح آليات عملية لمساعدة رجال وسيدات الأعمال وراغبي فعل الخير في تنظيم أوقافهم، تفعيل الشراكة بين القطاعات والجهات ذات العلاقة في مجال الأوقاف. وقال ان قطاعات الأوقاف تتطلع الى دعم هيئة الأوقاف من خلال استراتيجيتها للوصول بحجم قطاع الأوقاف إلى 350 مليار ريال في عام 2030، ليساهم مع القطاع غير الربحي بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز من استعادة دور الأوقاف الريادي في التنمية. واكد العجلان أهمية معالجة بعض التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تعيق نمو القطاع، وتعزيز التعاون مع الهيئة في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل العمليات الداخلية مثل إحصاء الأوقاف وتقييمها، والخدمات الاستشارية المقدمة للقطاع، وتطوير أنظمة المعلومات وصيانتها، وقياس أثر المبادرات والبرامج المختلفة على تنمية القطاع الوقفي، والاستثمار الأمثل للمحفظة الحالية للأوقاف العامة، وكذلك إدارة الأعيان العقارية والتحصيل، واستثمار العقارات الموقوفة، والشراكات الاستراتيجية التي تكفل تعظيم غلال الأوقاف، وإدارة المحافظ الاستثمارية،وعقود مقاولات إعادة تأهيل وتطوير الأوقاف، بالإضافة لاستثمار وتشغيل المشاريع الوقفية المستقبلية، كبناء وتشغيل وصيانة المنشآت الصحية والتعليمية والثقافية، وتعبئة الموارد وتطوير برامج الإسكان الاجتماعي، والدراسات والبحوث المتعلقة بالأوقاف، وتنظيم الفعاليات التي تناقش قضايا الوقف، وتطوير مواقيت الحج والعمرة المكانية بما يتواكب مع أهداف رؤية 2030 الرامية لزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين من الخارج من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر سنوياً.
