تحولات السياسة السعودية

التحول الكبير الذي طرأ على السياسة السعودية الخارجية -منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في يناير 2015 - يعود في الأساس إلى التصدي للمشروع الإيراني في المنطقة، حيث لم يكن مقبولاً أن تستمر المملكة دولة مبادئ على الدوام بعيداً عن مصالحها الإستراتيجية، ودورها المحوري في المنطقة كضامن للأمن والاستقرار، وتحديداً بعد ثورات الربيع العربي.
التواريخ مهمة في رصد ذلك التحول، حيث أعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير 2014 عن رؤيته في التوازن الجيو سياسي بين المملكة وإيران، وفي سبتمبر 2014 احتلت ميليشيات الحوثي صنعاء، ولم يكن الدور السعودي واضحاً، أو مبادراً في حينها، وبعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم كان الموقف السياسي السعودي يتبلور، ونذكر حينها كيف كانت الرياض مقصداً لعشرات من زعماء العالم للتشاور، وبعد ثلاثة أشهر وتحديداً في مارس 2015 بدأت عمليات عاصفة الحزم لإعادة الشرعية في اليمن من خلال تحالف عربي تقوده المملكة، وفي مايو من ذلك العام كانت القمة الخليجية الأميركية في كامب ديفيد، وبعدها بشهر تم الإعلان عن الاتفاق النووي الإيراني مع دول (5+1)، والإفراج عن 100 مليار دولار لإيران، وفي يناير 2016 أعلنت المملكة قطع علاقاتها مع طهران بعد أحداث الهجوم على السفارة والقنصلية في مشهد.
التسلسل الزمني مهم في قراءة التحول السياسي للمملكة، حيث بدأت إرهاصاته مع تولي الملك سلمان للحكم، ورؤيته البعيدة من أن الموقف الأميركي في عهد أوباما منحاز ومتخاذل مع إيران، وكان لا بد من التحرك، حيث كانت عاصفة الحزم بداية لموقف سعودي يتغيّر قبل التوقيع النهائي على الاتفاق الإيراني، وهو مؤشر على أن العاصفة لم تكن ردة فعل استباقية على الاتفاق وإنما على المشروع الإيراني إجمالاً في المنطقة، حيث قطعت المملكة خطوط التمدد الإيرانية في اليمن، وحماية حدودها الجنوبية من أي مهددات.
الحزم كان من أهم أدوات التحول السياسي للمملكة؛ فلم يعد هناك مجال للتردد، أو الخوف من ردود الفعل الدولية، إلى جانب القدرة على بناء تحالفات عربية وإسلامية متعددة لتحصين المنطقة من أي محاولات اختراق أو تراجع في المواقف، حيث كان المشهد يعبّر عن لغة مصالح وليست مبادئ لم يلتزم بها أحد مع المملكة سابقاً، ونتيجة لذلك كان الخطاب السياسي مغايراً عن سنوات سابقة، والتحرك مدعوماً بحركة إصلاح اقتصادية في الداخل، حيث لا يمكن أن يكون هناك مشروع للتحول الداخلي من دون مشروع آخر للتحرك على الصعيد الخارجي، وهنا كانت القوة سياسية واقتصادية معاً في مشروع الحضور السعودي الفاعل دولياً.