الزراعة المائية.. خيار إستراتيجي وتوفير للأيدي العاملة

أصدرت وزارة الزراعة أول ترخيص لمشروع للزراعة المائية في المملكة الأسبوع الماضي وتعد تقنية "الزراعة المائية" من أهم الأنظمة الزراعية، فهي لا تحتاج إلى استثمار كبير ولا طاقة كبيرة لتنفيذها، لكنها توفر أطعمة صحية ورخيصة، لا سيما وأن هذه الزراعة أكثر إنتاجية مقارنة بالزراعة العادية، بفضل استثمار مساحة أقل في زراعة عدد أكبر من النباتات والمساعدة في توفير ما يقارب من 90% من استهلاك المياه.
وقال المستثمر وصاحب أول مشروع للزراعة المائية بالمملكة عبدالعزيز الصنات إن الزراعة المائية عبارة عن تقنية يتم استخدامها لنمو النباتات في محاليل التغذية التي تمد النبات بكل ما تحتاج إليه من العناصر الضرورية والمغذية لنموها، مشيراً إلى أن فوائد الزراعة المائية كثيرة وتساعد على توفير ما يقارب 90% من استهلاك المياه. وأكد الصنات أن الزراعة المائية تتطلب استثماراً كبيراً من المال في البداية، حتى لو كانت الفوائد لاحقاً تُعوّض الفرق، وأن طريقته في إنشاء مشروع الزراعة المائية بالمملكة تتركز على دمجها بتربية الأسماك وزيادة معدل الإنتاج وتقليل عدد الأيدي العاملة مما سيساهم في خفض التكلفة الإجمالية للمنتج، كاشفاً أن المشروع في حال انتهاء الإجراءات مع الصندوق الزراعي سيكون جاهزا في منتصف 2018 في منطقة حائل كمشروع متخصص في الزراعة المائية وتربية الأسماك.
ودعاً الصنات الجمعيات التعاونية والشركات الكبرى إلى تنفيذ خطط وزارة البيئة والمياه والزراعة بالاهتمام بالجانب التسويقي الزراعي حيث يرى أن وضع السوق الحالي يحتاج إلى صناعات تحويلية للمنتجات الزراعية. من جهته قال المختص في المجال الزراعي م. عبدالعزيز الياقوت المختص في الاستشارات الزراعية وإدارة مشروعاتها بأن لغة الأرقام لا تخطي الهدف حيث أنه بعد إجراء عدة اختبارات حتمية أكدت أن الزراعة المائية توفر في المخزون المائي غير المتجدد بنسبة لا تقل 68%، وزيادة في معدل الإنتاجية 80%، وتوفير الأيدي العاملة بنسبة 41%، وهذه الأخيرة أصبحت ضرورة ملحة بعد رسوم العمالة الوافدة. وأشار الياقوت إلى أن المشهد العام في العالم الزراعي يتجه نحو تقنيات حديثة في استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي والتي بدورها تقلل التكاليف وتقلص هامش الخطأ في العمليات الزراعية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن معدل الفساد في المحصول الناتج من أسلوب الزراعة المائية يتجاوز 25 يوماً مقارنة بالزراعة التقليدية التي يتراوح مدة فساد محصولها ما بين عشرة إلى اثني عشر يوماً وهذا عامل اقتصادي مهم يتيح للمزارع نقل محصوله إلى مناطق أخرى لغرض تسويقه.
يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أصدرت أول ترخيص لمشروع للزراعة المائية في المملكة الأسبوع الماضي لمستثمر سعودي في محافظة بقعاء التابعة لمنطقة حائل بطاقة إنتاجية تصل إلى 450 طناً من الطماطم والخيار، إضافة إلى استخدام المياه في إنتاج 180 طناً من أسماك البلطي التي تعيش في المياه العذبة، وأكدت الوزارة أنها تشجع مثل هذه النوع من الزراعة الذي يرفع من كفاءة الإنتاج ويحافظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن الصندوق الزراعي سيعلن عن آلية جديدة محفزة للمشاريع التي تستخدم مثل هذه التقنيات. وتسجل المملكة حتى الآن أكبر حصة من واردات المواد الغذائية، بواقع 65% من مجموع واردات دول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل وزارة الزراعة إلى رفع مستوى إنتاج الاستزراع المائي للوصول إلى مليون طن بحلول 2029، ليسهم في تأمين الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي الآمن والتنمية المستدامة.