حصلت "الرياض" على وثيقة سرية لم تنشر من قبل، تثبت تآمر النظام القطري وتورطه مع النظام الإيراني في قضية ما يسمى ب "الصيادين القطريين" الذين ذهبوا بحجة الاستمتاع في رحلة صيد إلى العراق، حيث تثبت الوثيقة أن ذهاب الصيادين القطريين، ومنهم أفراد من آل ثاني إلى العراق تمت بتنسيق مسبق بين الجانب القطري والجانب الإيراني ومليشيا الحشد الشعبي في العراق، وعندما علمت كل من قطروإيران عن نية المملكة تنفيذ حكم القصاص بالخائن نمر النمر تم اختلاق قصة اختطاف الصيادين القطريين في العراق، حيث كان المخطط هو إطلاق سراح نمر النمر مقابل الصيادين، ومعهم شخصان سعوديان، بحيث يتم وقف تنفيذ حكم القصاص حسب رغبة إيران، إلا أن قرار تنفيذ حكم الشرع قد تم. فالهدف من الاختطاف لم يكن المال بل إيقاف الحكم ضد النمر، لكن هذه الحيلة لم تنطل على قيادة المملكة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد انهمرت طلبات من جميع منظمات حقوق الإنسان التي تدار بالمال القطري وتدخل رئيس اميركا السابق أوباما لعدم تنفيذ حكم القصاص وهددت إيران بقوة بعد القصاص، وغضب أوباما وقامت إيران بإحراق السفارة السعودية في طهران. وحسب المعلومات الموجودة فى الوثيقة فإن خامنئي بنفسه كان مشرفاً على ملف الصيادين القطريين المختطفين يوم 16 ديسمبر 2015 كي يكون ورقة ضغط. وبعد فشل المخطط القطريالإيراني استغلوا المخطوفين بورقة تتيح لقطر خرق تمويل جماعات إرهابية من سري إلى علني حيث دفعت قطر أكثر من50 مليون دولار بشكل علني لجبهة النصرة بمسماها الجديد مقابل الانسحاب من مناطق وتسليمها للنظام، وشردت الآلاف مقابل 26 صياداً قطرياً، تم الإفراج عنهم في21 أبريل 2017. وتطرقت الوثيقة إلى أن علاقة إيرانبقطر أقوى من علاقة إيران بالحشد الشعبي.
