خطة عالمية للمؤسسات الدينية لإيقاف التحريض

نظمت الأمم المتحدة من خلال المكتب المعني بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية بمشاركة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومجلس الكنائس العالمي، والشبكة العالمية للأديان وصانعي السلام، لقاء دوليا في مقر الأمم المتحدة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، لتدشين الخطة العالمية لتفعيل دور القيادات الدينية في منع التحريض على العنف ومكافحته بخاصة: العنف المؤدي إلى ارتكاب إبادة جماعية.
وأكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنّ جميع الأديان في جوهرها تدعو إلى احترام الحياة والنظر للبشرية بمساواة، وهذه المبادئ تستدعي منا احترام كافة الناس حتى من نختلف معهم في ثقافاتهم، مشيداً بما تحتويه الخطة داعياً إلى نشرها وتنفيذها على نطاق واسع، فقد تساهم في إنقاذ حياة أو تقليل معاناة والأمل هو تحقيق رؤيتنا المشتركة في سبيل بناء مجتمعات يسودها السلام والعدل والمواطنة المشتركة، حيث يتم فيها تقدير التنوع والتعددية وحماية جميع حقوق الأفراد، مثمنا ما يقوم به مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في هذا الجانب.
من جهته نوّه الأمين العام لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر أنّ المركز يضم ممثلين عن خمسة أديان سائدة في العالم وهي الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية، حيث استطاع المركز تسخير أدوات الحوار ووسائله وتهيئة مشاركة المعنيين بالشأن الديني من أفراد ومؤسسات للمساهمة في إنتاج هذه الخطة العالمية وهذا الإنجاز العالمي يحسب للمركز والشركاء في هذه الخطة العالمية، لافتاً إلى أنه لأول مره في تاريخ الأمم المتحدة تستعين هذه المنظمة الدولية بمساهمة مؤسسات وقيادات دينية؛ للمساهمة في بناء خطة دولية ترعاها المنظمة الدولية مع الدول الأعضاء، مؤكّداً أنّ هذا إنجاز يحسب لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات والشركاء الفاعلين.
وأوضح بن معمر أنه ومن خلال النقاشات التي تمت في الاجتماعات الماضية اتضح أن المؤسسات الدينية والأفراد المسؤولين عن التوجيه الديني لا يستطيعون لوحدهم منع التحريض ومكافحة العنف، فهم في حاجة إلى تعاون الإعلام وإتاحة للفرصة لهم لمساندة صناع القرار السياسي والأنظمة القانونية والمؤسسات المختصة بالتنمية الاقتصادية، ومن خلال هذه الرؤية اتفق الجميع على أن استغلال التعاليم الدينية للتحريض على العنف والكراهية وارتكاب أعمال الإبادة تعتبر جرائم عالمية، حيث استغل الدين من قبل المتطرفين لتبرير العنف وبث الكراهية وارتكاب جرائم وحشية وشدد ابن معمر على أهمية إشراك المؤسسات الدينية ورجال الدين في الحوار حول القضايا العالمية لمساندة صناع القرار السياسي لإيجاد حلول مستدامة لما تواجه المجتمعات الإنسانية من الصراعات وعنف وكراهية.