«العمل» تطبق المرحلة 11 من «حماية الأجور» الشهر المقبل

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في التطبيق الإلزامي للمرحلة الحادية عشرة من برنامج "حماية الأجور" بدءاً من الأول من أغسطس القادم 9 من ذي القعدة 1438ه، وتشمل تلك المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 79 عاملًا و60 عاملًا، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب7.021 منشأة بعدد عمالة بلغ نحو 481.097 عاملاً.
وبيّن المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح أباالخيل أنه استنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3.000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفًا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت مواعيد مراحل برنامج حماية الأجور من المرحلة الحادية عشرة وحتى السادسة عشرة، التي ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 80 عاملاً وحتى 11 عاملاً، حيث ستنطلق بالمرحلة الحادية عشرة وصولا إلى المرحلة السادسة عشرة، التي ستنطلق في الأول من شهر نوفمبر 2018م، وتشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 14 عاملا وحتى 11 عاملا، فيما سيتم لاحقًا تحديد موعد تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا.
وأطلقت الوزارة نظام "إدارة الأجور" ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020م، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.